قال مفاوضون ان الجيش والمدنيين توصلوا الاربعاء الى اتفاق الحد الادنى بشان الهيئات الانتقالية في بوركينا فاسو والذي لا يزال يحتاج الى مصادقة القيادة العسكرية.
ويبدو ان الجيش قدم تنازلات مهمة في هذا “المشروع الاولي لميثاق المرحلة الانتقالية” الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.
وقبل العسكر ان يكون رئيس البرلمان الانتقالي، المجلس الوطني الانتقالي، “شخصية مدنية منتخبة من النواب” وليس عسكريا كما كان يريد الجيش، بحسب الوثيقة.
والمجلس سيكون هيئة “تشريعية” في حين كان الجيش يرغب في ان يكون “استشاريا”.
وسيتكون المجلس من 25 عضوا يمثلون المعارضة و25 عضوا يمثلون المجتمع المدني و15 عسكريا وعشرة من معسكر الرئيس الذي اطيح به بليز كومباوري.
وتشير الوثيقة الى ان رئيس المجلس الانتقالي سيكون مدنيا يختار بنفسه رئيس الوزراء ويتولى هذا الاخير اختيار اعضاء حكومته ال25.
وبموجب الوثيقة سيمنع اي مسؤول في الفترة الانتقالية من المشاركة في الانتخابات التي تليها.
وشارك في لجنة صياغة الوثيقة المجتمع المدني والسلطات الدينية والتقليدية والمعارضة والجيش بواقع ممثلين اثنين عن كل جهة.
وقال احد اعضاء اللجنة الثمانية انه تعذر التصديق على نص الوثيقة في مجملها كما كان مقررا “حيث ذهب ممثلا العسكر لاخذ راي وتعديلات قيادة” الجيش.
وستعود اللجنة للانعقاد مساء الخميس.
وفي حال التصديق على الوثيقة، يرفع الجيش في اسرع الاجال تعليق العمل بالدستور.
وسلم المدنيون الاثنين ميثاق الفترة الانتقالية (نوع من الدستور الصغير) الى الجيش الذي دون عليه مقترحاته.
والاتفاق مع العسكر امر لا بد منه حتى يسلم الجيش السلطة للمدنيين كما يطلب الاتحاد الافريقي والشركاء الغربيون لبوركينا فاسو.
أ ف ب
