عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها أليوم الخميس من التجسس الرقمي وقالت إن عمليات المراقبة التعسفية الشاملة او غير القانونية واعتراض البيانات على الانترنت وجمعها “أعمال تنطوي على تدخل شديد”.
واعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار صاغت مسودته المانيا والبرازيل بالإجماع في متابعة لنص مماثل أقرته العام الماضي بعد أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي ادوارد سنودن عن برنامج للتجسس تابع للوكالة مما أثار موجة غضب دولية.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها يمكن أن يكون لها ثقل سياسي.
وقال دبلوماسيون إن القرار حذفت منه خلال المفاوضات الإشارة الى مراقبة “البيانات الوصفية” باعتبارها تدخلا لعدم إثارة غضب الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وكندا.
والبيانات الوصفية هي تفاصيل عن الاتصالات مثل أي أرقام هاتفية استخدمت في المكالمة ومتى أجريت المكالمات وكم استغرقت من الوقت ومتى وأين فتح شخص ما صندوق بريده الالكتروني او استخدم الانترنت ومن راسله عبر البريد الالكتروني وما هي الصفحات التي زارها.
لكن القرار يذكر البيانات الوصفية للمرة الأولى ويحذر من أن “أنواعا معينة من البيانات الوصفية حين يتم تجميعها يمكن أن تكشف المعلومات الشخصية وتتيح الاطلاع بعمق على سلوك الشخص وعلاقاته الاجتماعية وهويته.”
المصدر: رويترز
