اشتباكات وأزمة سياسية في هونج كونج على خلفية قانون تسليم المطلوبين للصين
أكدت اليوم سلطات هونج كونج، أنها لا تعتزم العدول عن مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين أمنيا إلى دول بينها الصين.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مدافعة عن مشروع القانون: “إنه نص تشريعي مهمّ للغاية سيساعد على إحقاق العدالة وسيضمن أيضا وفاء هونج كونج بالتزاماتها المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود والدول”.
ومن المقرر بدء المداولات في المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم لإقرار مشروع قانون حكومي جديد يسمح بتسليم المطلوبين في بر الصين الرئيسي إلى الصين.
وطوقت شرطة مكافحة الشغب مبنى البرلمان في هونج كونج أمس الأحد بعدما تحول احتجاج سلمي حاشد ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين إلى اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
ونقلت وكالة “رويترز” عن شهود عيان أن المئات من أفراد الشرطة، مسلحين بالهراوات والدروع والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، طوقوا مبنى المجلس التشريعي بينما احتشد عنده عدد مماثل من المحتجين بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي.
واستخدمت الشرطة الهراوات وأطلقت رذاذ الفلفل على المحتجين الذين ما زالوا يغلقون جزءا من طريق قريب، ويبدو أن عددا من الأشخاص من الجانبين أصيبوا.
وفي وقت سابق من أمس الأحد اكتظت شوارع هونج كونج بمئات الآلاف من المحتجين في أكبر مسيرة في المدينة منذ أعوام، وسط مخاوف الكثيرين من أن يؤدي القانون الجديد إلى فقدان استقلال المدينة القانوني.
وقدر منظمو الاحتجاج عدد المشاركين فيه بمليون و30 ألف شخص، لكن متحدثا باسم الشرطة قدر المشاركة بـ240 ألفا “في ذروة” الاحتجاج.
فيما عبرت حكومات أجنبية عن قلقها من مشروع القانون، وحذرت من تأثيره المحتمل على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، إذ قد يشكل خطرا على الأجانب المطلوبين في الصين أثناء وجودهم في هونغ كونغ.
ودافع مسؤولون من الحكومة مرارا عن تعديل القانون، حيث يؤكدون أن التعديلات المقترحة تشمل ضمانات مناسبة، بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.
جدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتضمن تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب والمهددين بالإعدام.
المصدر: وكالات
