وجه القضاء الفرنسي تهمة “إساءة استخدام الأموال العامة” لفرنسوا بايرو، الوزير السابق وحليف الرئيس إيمانويل ماكرون، لتقديمه رواتب وهمية لمساعدي نواب حزبه “مودم” في البرلمان الأوروبي.
وأضاف أن “استكمال المراحل التالية سيثبت أن الاتهام لا أساس له على الإطلاق”.
وبقي رئيس حزب مودم (68 عاما) نحو 10 ساعات في مكتب قضاة التحقيق في محكمة باريس، أجاب خلالها عن كل الاسئلة التي طرحت، وفق مصادر متقاطعة.
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون الذين عملوا أيضا على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، أدوا حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل تلاعب بهدف تمويل رواتب أعضاء “مودم”.
وكان تحقيق أولي قد فتح بهذه القضية في يونيو 2017، اضطر بايرو إثره إلى الاستقالة من منصبه كوزير عدل.
وجرى توجيه الاتهامات لعدد من مسؤولي هذا الحزب المتحالف مع ماكرون منذ منتصف نوفمبر، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة المفوضية الأوروبية سيلفي غولار، ووزير العدل الأسبق ميشال مرسييه، والمسؤول المالي في هذا الحزب الكسندر ناردلا.
المصدر: “أ ف ب”
