اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أيام “يفقدها المصداقية والشرعية”.
وقال الاتحاد – الذي يعد أكبر منظمة نقابية – إنه “يسجل موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرَّسة إلى حد الآن “.
وذكّر – في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بالعاصمة تونس – بتحذيراته من “الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بتغيير الدستور “.
ومساء الاثنين،
كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت ، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب.
وستنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 ينايرالمقبل ، بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول يوم 19 من الشهر ذاته ، وفق الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري .
وينتظر أن تجرى دورة ثانية للانتخابات التشريعية في 133 دائرة انتخابية من أصل 161 بداية فبراير 2023، بحسب المصدر ذاته.
وفي الدور الأول من الانتخابات تم حسم 23 مقعدا من أصل 154 في مجلس “نواب الشعب”، وسيتنافس المرشحون على 131 مقعدا في الدور الثاني.
وأشار المنصري، إلى أن إعلان نتائج الدورة الثانية سيكون في 3 مارس 2023 بعد النظر في الطعون إن وجدت.
