مع تصاعد حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد الضربات العسكرية الأخيرة، أطلقت إيران رسائل سياسية مشفرة وواضحة على حد سواء، مفادها أن العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون كما كانت، وأن التفاوض مع واشنطن لن يُستأنف إلا بثمن سياسي ومادي باهظ.
في هذا السياق، تبرز تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كمؤشر على تحول جذري في قواعد الاشتباك الدبلوماسي بعد الحرب، بينما تأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة لتزيد من تصلب الموقف الإيراني وتغلق الباب أمام أية مرونة تفاوضية فورية.
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تبادل للرسائل مع المبعوث الأمريكى ويتكوف، لكنه أكد أن أي حوار مقبل لا يمكن أن يبدأ دون “إجراءات لبناء الثقة”، تتصدرها تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الهجمات الأميركية، وضمانات أمنية بعدم تكرار أي هجوم مستقبلي.
بحسب عراقجي، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتوقع استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها الجولات السابقة، بل يجب فتح صفحة جديدة كلياً، بما يعكس الواقع الاستراتيجي الجديد في أعقاب الحرب.
تزامناً مع هذه المواقف، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة الشحن النفطي الإيرانية المرتبطة بمحمد حسين شمخاني، نجل المستشار الأمني المقرب من خامنئي. وتشمل العقوبات عشرات الكيانات التي تنقل النفط من إيران وروسيا، وتحقق عوائد ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات.
رغم ذلك، تصر طهران على أن برنامجها النووي لم يُدمَّر كما كانت تأمل واشنطن وتل أبيب، بحسب خبراء .
ويكشف الخبراء أن عراقجي يواجه رفضًا داخليًا واسعًا لأي تفاوض مع واشنطن، في ظل شعور إيراني بالمهانة جراء الهجوم العسكري الأمريكى مشددين على أن إيران لن تعود إلى طاولة المفاوضات ما لم تحصل على ضمانات دولية صارمة بعدم تكرار أي اعتداء مستقبلي، في ظل تقصير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي وصفها بأنها فقدت نزاهتها.
لم تقتصر الانتقادات الإيرانية على واشنطن، بل امتدت إلى الدور الأوروبي، إذ هاجم إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مواقف أوروبا، واصفًا إياها بـ”التابعة” للولايات المتحدة وإسرائيل.
