قال رئيس البرلمان الإيراني عبر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن اتفاقا للمراقبة النووية مدته ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس السبت، معلنا أن الوكالة لن تتمكن بعد الآن من الحصول على صور المواقع النووية.
وأوضح محمد باقر قاليباف “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاق الذي امتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق”.
لكن التلفزيون الإيراني نقل عن مسؤول لم يذكر اسمه القول إن الاتفاق بين الوكالة وطهران قد يُمدد شهرا “بشروط”.
وفي هذا الإطار، لفت عضو بمجلس الأمن القومي الأعلى في إيران قوله إلى أنه “إذا مُدد لشهر وإذا قبلت القوى الكبرى خلال هذه المدة، مطالب إيران المشروعة، فحينها ستُسلم البيانات للوكالة وإلا فستُحذف الصور للأبد”.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي مؤتمرا صحفيا اليوم. وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن جروسي يجري محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات المراقبة التي قد تؤثر على المحادثات التي تجريها مع ست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ولإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية، اتفقت الوكالة وإيران في فبراير على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق “الضرورية”، على الرغم من أن طهران قلصت تعاونها مع الوكالة بما في ذلك وقف عمليات التفتيش المفاجئة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدما في اتفاق المراقبة.
كما حذر دبلوماسيون غربيون من أن عدم تمديد الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية قد يؤثر بشدة على جهود إنقاذ اتفاق 2015 النووي، الذي يهدف لحرمان إيران من القدرات التي تمكنها من صنع أسلحة نووية، والتي تقول طهران إنها لم ترد مطلقا صنعها.
إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، دون أن يعلق على تصريح رئيس البرلمان، أن طهران ستواصل المحادثات في فيينا “لحين التوصل إلى اتفاق نهائي”. وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه كرر ما أعلنه الأسبوع الماضي من أن “واشنطن وافقت على رفع العقوبات” عن إيران. غير أن أطراف المحادثات الأخرى وكبير مفاوضي إيران النوويين قالوا الأسبوع الماضي إن بعض القضايا الرئيسية بحاجة لمزيد من البحث من أجل إحياء الاتفاق النووي.
