إصابة نحو 30 شخصا إثر مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين على قرار الحجر الصحي العام في طربلس
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن نحو ثلاثين شخصا أصيبوا خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على قرار الحجر الصحي العام الصارم الذي فرضته السلطات لاحتواء انتشار وباء كورونا وكذلك احتجاجا على محاضر مخالفة الحجر الصحي والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وتتدخل قوات الأمن في مدينة طرابلس لردع المخالفين للحجر الصحي الذي لا يلتزم به بشكل كلي السكان في هذه المدينة التي تعتبر الأفقر في لبنان، وحيث لا تزال الأسواق الشعبية مفتوحة على الرغم من قرار الإغلاق.
اكنت موتجهات اندلعت مساء الاثنين بين شبان محتجين على قرار الحجر الصحي العام وقوات الأمن في مدينة طربلس شمال لبنان.
ولم يتضح ما إذا كان التحرك عفويا أو دعت له جهة معينة، في وقت كانت المدينة قد شهدت احتجاجات مماثلة ضد إجراءات الاقفال العام المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنها بقيت محدودة ولم تتطور إلى مواجهات مع القوى الأمنية.
وأوردت الوكالة الوطنية أن “عددا من المحتجين رشقوا سرايا طرابلس بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجا على الإقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين، والأزمة الاقتصادية الخانقة”. وتطورت الاحتجاجات لاحقاً إلى مواجهات مع القوى الأمنية.
وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح، تم نقل ستة منهم إلى المستشفيات.
وتُعد نسبة الالتزام بإجراءات الحجر الصحي العام في طرابلس محدودة، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخل مرات عدة لإصدار محاضر ضبط بحق المخالفين. وبالرغم من قرار الإغلاق، أبقت أسواق شعبية أبوابها مفتوحة في مدينة تُعد الأفقر في لبنان ويعيش أكثر من نصف سكانها عند خط الفقر أو دونه.
ويسري في لبنان حتى الثامن من فبراير إغلاق عام مشدد يتضمن حظرا للتجول على مدار الساعة في ظل قفزة غير مسبوقة في أعداد المصابين والوفيات منذ مطلع العام.
وحتى الآن سجل لبنان الذي يعد ستة ملايين نسمة، 282,249 حالة منها 2,404 وفيات.
ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية عدة إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.
وازداد معدل الإصابات بشكل قياسي بعدما سمحت الحكومة قبل عيدي الميلاد ورأس السنة للملاهي والحانات بفتح أبوابها، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المنهار، على الرغم من تحذيرات القطاع الصحي.
وأعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي تخصيص 34 مليون دولار لتمويل حصول لبنان على اللقاحات. ومن المفترض أن تصل أول شحنة من لقاح “فايزر-بايونتيك” الشهر المقبل على أن تبدأ مباشرة عمليات التلقيح.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
