أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين أنها سمحت بزيادة عدد ساعات عمل معبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة.
وقالت الإذاعة الإسرائيليةالعامة, إنه تم السماح بفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة لمدة 12 ساعة بدلا من ست ساعات.
وذكرت الإذاعة أن زيادة عدد ساعات عمل المعبر سيتيح إدخال كميات كبيرة من الوقود الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع, التي استأنفت عملها أمس بعد توقف دام 50 يوما.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مركز حقوقي فلسطيني ينشط في غزة, إن السلطات الإسرائيلية قلصت الشهر الماضي حجم الواردات إلى القطاع ما تسبب بنقص العديد من السلع المختلفة في أسواقه المحلية.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الماضي نقصا في عدد من السلع الأساسية جراء القيود الإسرائيلية على المعابر التجارية.
وبين المركز أن المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليها, “لا تسد أدنى احتياجات القطاع”.
وأوضح أن إسرائيل سمحت الشهر الماضي بتزويد القطاع بحمولة 4350 شاحنة ما معدله 145 شاحنة يوميا ما يمثل25.4 بالمئة من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار في منتصف 2007, والبالغة 570 شاحنة يوميا.
وبين أن قطاع غزة شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار كافة مواد البناء في ظل نفاد بعضها من الأسواق, بسبب حظر إسرائيل توريد مواد البناء إلى غزة منذ منتصف الشهر قبل الماضي بالتزامن مع توقف توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية, ما أدى لتقليص العمل في معظم مشاريع البناء القائمة في القطاع وتوقف تماما في مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية.
ونوه التقرير إلى مواصلة إسرائيل للقيود التي تفرضها على صادرات القطاع من كافة المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم باستثناء محدود اقتصر على تصدير حمولة نحو 20 شاحنة فقط (سلع زراعية) طيلة الشهر الماضي, بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.
وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي أغلق معبر بيت حانون أمام تجار القطاع ومنعهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة 16 يوما خلال الشهر الماضي وسمح خلال الفترة المتبقية من الشهر نفسه بمرور 2050 تاجرا فقط, بمعدل يومي لا يتجاوز 68 تاجرا, ما يمثل نسبة 45.3 بالمئة من متوسط عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل منتصف 2007.
وأشار التقرير الى أن تشغيل معبر كرم أبو سالم, كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة, غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية.
وبين أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة, علاوة على أن معظمها استهلاكية وما يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورا باستثناء عدد محدود منها وفي أضيق نطاق.
المصدر: د ب أ
