تدخل إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه جو بايدن مرحلة حاسمة الأسبوع المقبل عندما تعقد لجنة بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أولى جلساتها العلنية بشأن القضية.
وفي تحرك يثير المخاطر قبل عام الانتخابات الرئاسية، قال ديمقراطيون أمس الأربعاء إن لجنة المخابرات بمجلس النواب ستبدأ جلساتها مع ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين عبروا عن قلقهم بشأن تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وسيدلي كل من وليام تايلور، أكبر دبلوماسي أمريكي في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش بشهاداتهم علانية أمام اللجنة.
وقال الديمقراطي آدم شيف رئيس اللجنة إنهم سيدلون بشهاداتهم في 13 و15 نوفمبر ،وكتب على تويتر قائلا ”المزيد قادم“.
وكان دبلوماسيون وآخرون أدلوا بالفعل بشهاداتهم أمام النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكن خلف أبواب مغلقة.
ودق الدبلوماسيون الثلاثة ناقوس الخطر من أن يكون الإفراج عن المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا مشروطا بإعلان كييف أنها ستجري تحقيقا طالب به ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.
وقد تطغى الجلسات العلنية التي يدلي خلالها مسؤولون أمريكيون بشهاداتهم في الكونجرس بشأن المخالفات التي ربما ارتكبها ترامب على قضايا أخرى مثل الاقتصاد والهجرة مع تحويل الناخبين أنظارهم صوب انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وقد يلحق ذلك ضررا بترامب، لكن بعض أنصاره يقولون إن مسعى المساءلة قد يعزز في حقيقة الأمر فرص فوزه بفترة ثانية بإظهاره على خلاف مع خصوم سياسيين في واشنطن.
وكان الديمقراطيون قالوا إن لديهم ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في جلسات المساءلة العلنية التي ستكون، على الأرجح، مقدمة للاتهامات الرسمية التي تمثل بنود المساءلة والتي سيجري طرحها للتصويت في مجلس النواب.
وقال شيف للصحفيين ”الرئيس سخر إدارات بأكملها في الحكومة لهدف غير قانوني وهو محاولة حمل أوكرانيا على إهالة التراب على خصم سياسي وكذلك دعم نظرية المؤامرة بشأن انتخابه في 2016 وهو ما يعتقد أنه سيعود عليه بالنفع في حملته للفوز بفترة جديدة“.
وإذا وافق مجلس النواب على بنود المساءلة، فسيعقد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حينها محاكمة بشأن عزل ترامب.
ولم يظهر الجمهوريون بمجلس الشيوخ رغبة تذكر حتى الآن لعزل الرئيس.
وكان الدبلوماسي الأمريكي جوردون سوندلاند قال لمسؤول أوكراني إن كييف لن تحصل على الأرجح على مساعدات أمنية بما يقرب من 400 مليون دولار ما لم تجر تحقيقات طلبها ترامب، في تعديل لشهادة سابقة أمام لجنة التحقيق الذي يهدف إلى مساءلة الرئيس الأمريكي.
كان سوندلاند، الذي يشغل منصب المبعوث الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، قد أدلى بشهادته الأولى في أكتوبر تشرين الأول أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي يهيمن عليها الديمقراطيون. وقد قدم تفاصيل جديدة في شهادته الأخيرة بعدما ”انتعشت“ ذاكرته.
ويبدو أن التفاصيل تدعم الشكوى الأولى التي أدت إلى فتح تحقيق في ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي. كما تعزز الشهادة روايات شهود آخرين قالوا إن ترامب سعى للضغط على الأوكرانيين كي يفتحوا التحقيقات التي يبدو أنها كانت تهدف لدعم حملة إعادة انتخابه.
ويركز تحقيق المساءلة على مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو وطلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يتعلق بنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه هنتر بايدن.
وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر تشرين الثاني 2020. وكان هنتر بايدن عضوا بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.
وقال البيت الأبيض إن كلمات سوندلاند تقوض تحقيق المساءلة، وأشارت المتحدثة ستيفاني جريشام إلى أن سوندلاد لم يحدد من الذي أمر بحجب المساعدات عن أوكرانيا وإلى أنه أقر بأنه ”افترض“ وجود صلة بين طلب بيان من الأوكرانيين وبين الإفراج عن المساعدات.
وأضافت في بيان ”مهما كان كم العناوين الإعلامية البذيئة المنحازة التي تهدف كما هو واضح للتأثير على مجريات الأمور فإنها لا تغير حقيقة أن الرئيس لم يرتكب خطأ“.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف مكالمته مع الرئيس الأوكراني بأنها ”مثالية“، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جورا بهدف الفوز في الانتخابات.
المصدر:رويترز
