ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على ايران تطوير سلاح نووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.
وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع ”مواد استراتيجية“ تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات. ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان ”سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي“.
- تجديد الإعفاءات
وكانت رويترز ذكرت يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
وستسمح إدارة ترامب بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطلع على الأمر يوم الخميس أن وزارة الخارجية جددت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوما.
وقال المصدر إن الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وتقوم المؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة بأعمال غير متعلقة بالانتشار النووي في آراك، وهو نفس ما تقوم به في فوردو شركة روس أتوم الروسية، التي تقدم كذلك وقود اليورانيوم لإيران.
وتعليقا على ما أوردته رويترز بشأن تجديد الإعفاءات، قال متحدث باسم المؤسسة النووية الوطنية الصينية عبر البريد الإلكتروني إن المؤسسة ”تشرع في التعاون مع الجانب الإيراني بناء على توجيهات بكين بشأن السعي إلى حل إيجابي للمشكلة النووية الإيرانية“. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
المصدر:رويترز
