شهدت سوق العملات المشفرة أسبوعا عاصفا تكبدت خلاله خسائر غير مسبوقة، إذ تراجعت أسعار الأصول الرقمية الكبرى بشكل حاد في موجة بيع مفاجئة أزالت أكثر من 300 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية، ما أثار قلقا واسعا بين المستثمرين وأعاد إلى الواجهة مخاطر تقلب هذا القطاع.
وأظهرت بيانات منصة “كوين ماركت كاب” أن عملة بيتكوين هبطت إلى 109,563.51 دولارا خلال تداولات اليوم السبت، مسجلة انخفاضا أسبوعيا نسبته 5.35%، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.18 تريليون دولار.
كما تكبدت إيثريوم خسائر أكبر، إذ انخفضت إلى 4,018.24 دولارا متراجعة بنحو 10.25% خلال أسبوع، مع تقلص القيمة السوقية إلى 485 مليار دولار وتراجع حجم التداول اليومي إلى نحو 41.67 مليار دولار.
أما ريبل (XRP) فانخفضت إلى 2.79 دولارا بخسارة أسبوعية قدرها 7.10%، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 167 مليار دولار مع حجم تداول يومي يقدَّر بنحو 6.89 مليارات دولار.
ووفق بيانات منصة CoinGlass، هبط مؤشر “الخوف والطمع” إلى 29 نقطة بعدما فقد 16 نقطة في يوم واحد، مقتربا من منطقة “الخوف الشديد”، ما يعكس تدهور ثقة المستثمرين وتصاعد موجة الحذر.
وعزا خبراء هذه الخسائر إلى قوة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى تصفيات مراكز شراء برافعة مالية تجاوزت 1.7 مليار دولار.
وأدت الانكماشات الأخيرة إلى مبيعات عشوائية وعمليات تصفية موسعة للمراكز الممولة برافعة مالية، في وقت ازدادت فيه حساسية الأصول الرقمية تجاه المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأصبحت العملات المشفرة تتحرك كأصول عالية المخاطر، متأثرة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي وقرارات أسعار الفائدة وبيانات التضخم، بعد أن كانت ينظر إليها سابقا كملاذ آمن.
وتكبدت شركات كبرى مثل “مايكروستراتيجي” وبعض البورصات الرائدة خسائر ملحوظة، بينما استفادت شركات الأمن والامتثال ومنتجات الاستثمار المنظمة من تحول المستثمرين نحو أدوات أكثر أمانا.
ويرى محللون أن التراجعات المتكررة تعكس تحولا هيكليا عميقا، إذ أصبحت العملات المشفرة أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمى وأكثر عرضة للتقلبات الحادة.
كما تعزز هذه التطورات الدعوات لتشديد القوانين المنظمة، لا سيما في ضوء مقترحات تشريعية أمريكية صدرت فى أغسطس الماضى لفرض رقابة أوسع على الأصول الرقمية ومنصات التمويل اللامركزى.
ويتوقع الخبراء أن تمر السوق بفترة من التقلب والتجميع، مع تركيز الأنظار على بيانات التضخم وقرارات الفائدة والسياسات التجارية العالمية.
وعلى المدى الطويل، قد تدفع هذه الأزمات القطاع إلى تبنى نماذج أعمال أكثر أمانا وتعزيز الامتثال التنظيمى، بما يمهد الطريق لاعتماد مؤسسي أوسع، وإن كان في بيئة أكثر مركزية مقارنة ببدايات العملات المشفرة.
المصدر: أ ش أ
