أبرز أوامر ترامب التنفيذية التى وقعها فور توليه

أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة في أمور تتراوح من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.

وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية الرئيسية التي وقعها ترامب في اليوم الأول من عودته للمنصب:

العفو:

أصدر ترامب عفوا عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركى فى السادس من يناير 2021، في لفتة لدعم الأشخاص الذين اعتدوا على الشرطة في أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على هزيمته في انتخابات 2020.

وقال ترامب: “نأمل أن يخرجوا الليلة، نتوقع ذلك”.

كما يخفف الإجراء أحكام 14 عضوا من منظمتي براود بويز وأوث كيبرز اليمينيتين المتطرفتين، ومنهم بعض الذين أدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.

كما وجه الأمر لوزير العدل الأمريكى بإسقاط القضايا المعلقة بالشغب.

الهجرة:

وقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير شرعيين.

وسيعلق أمر ترامب الذي يتعامل مع إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة البرنامج لمدة أربعة أشهر على الأقل وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.

وجاء في الأمر “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.

إلغاء إجراءات بايدن:

ألغى ترامب 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة قائلا ” “سألغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذيا مدمرا للإدارة السابقة”.

وأضاف ترامب أنه سيوقع أمرا يوجه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتد من اليوم الأول لبايدن في منصبه في 2021 إلى الأسبوع الماضي، وتغطي موضوعات من الإغاثة من كوفيد إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.

حظر تيك توك:

وقع ترامب أمرا بتأخير حظر لمدة 75 يوما لتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك الذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير.

ويوجه الأمر وزير العدل بعدم فرض القانون “للسماح لإدارتي بفرصة تحديد مسار العمل المناسب فيما يتعلق بتيك توك”.

تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف

وقع ترامب على أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، بالإضافة إلى أمر يلزم العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.

وقال ترامب: “سأنفذ تجميدا فوريا للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفا أنه سيصدر أيضا “تجميدا مؤقتا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأمريكي”.

وستجبر هذه الخطوة أعدادا كبيرة من موظفي الحكومة على التخلي عن ترتيبات العمل عن بُعد، في عدول عن اتجاه بدأ في المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19.

وقال بعض حلفاء ترامب إن تفويض العودة إلى العمل يهدف إلى المساعدة في تقليص الخدمة المدنية، مما يسهل على ترامب استبدال العاملين الحكوميين الذين خدموا لفترة طويلة بموالين له.

التضخم:

أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأمريكى.

وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.

وجاء في الأمر “على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخم تاريخية بالشعب الأميركي”.

المناخ:

كما وقع ترامب على الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، بما في ذلك رسالة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.

يهدد الإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، الهدف الرئيسي للاتفاقية بتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة.

ويقول الأمر “سياسة إدارتي هي وضع مصالح الولايات المتحدة والشعب الأميركي في المقام الأول”.

وألغى مذكرة من عام 2023 أصدرها بايدن تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلا إن الحكومة يجب أن تشجع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية، وألغى تفويضا بخصوص المركبات الكهربائية.

الصحة:

أمر آخر أصدره ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، قائلا إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الصحية الدولية الأخرى.

وتمثل الخطة، التي تتماشى مع انتقادات ترامب الطويلة الأمد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تحولا كبيرا في سياسة الصحة العالمية الأميركية وتعزل واشنطن بشكل أكبر عن الجهود الدولية لمكافحة الأوبئة.

حرية التعبير:

وقع ترامب على أمر تنفيذي قال إنه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”.

وقال البيت الأبيض أنه “تحت ستار مكافحة “التضليل” و”التضليل الإعلامي” و”المعلومات الخاطئة”، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريا للمواطنين الأميركيين”.

واتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.

الطاقة:

أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.

ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغير المناخ.

وقال ترامب إنه يتوقع أن تساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأمريكى كما وقع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.