وزير المالية: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو دون فرض أعباء ضريبية جديدة

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي دون فرض أعباء ضريبية جديدة؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الأربعاء/ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية لتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، مع إتاحة مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، قائلًا “هدفنا هو توفير بيئة أكثر مرونة تدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الفرص، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والثقة”.

وأشار إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العديد من التيسيرات سيتم تنفيذها على الفور، كما أن الوزارة تعمل على تجهيز الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.

واستعرض، خلال اللقاء، عددًَا من الملفات والموضوعات، استهلها بمؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2025 – 2026)، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاحا ملموسا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، فضلا عن استمرار جهود توسيع تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة؛ بما يسهم في خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المقررة.

وعلى صعيد آخر، عرض أحمد كجوك محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تدعم تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، موضحا أن المنظومة المُطورة تحقق عدة أهداف تتمثل في بناء منظومة ضريبية ذكية ومتكاملة تعتمد على الخدمات الإلكترونية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المُتعاملين وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعديل الإطار التشريعي بما يُحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين ويسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعي ومعالجة السلبيات وخفض الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أن المنظومة تحقق أيضا إحكام الرقابة على جميع الإجراءات الضريبية بما يضمن الالتزام بالقوانين والتعليمات ويرفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة اللحظية للمؤشرات سواء من حيث حصر الثروة العقارية ومعدلات التحصيل وقياس مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع “أن المنظومة تعمل أيضًا على تعزيز الشفافية من خلال خريطة سعرية ذكية لتوحيد أسس تقدير الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة الضريبية، مع إتاحة قنوات واضحة للاستفسار والشكاوى من خلال إنشاء مركز للاتصالات وخدمة المتعاملين، جنبًا إلى جنب مع التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحديث بيانات العقارات المبنية؛ بما يضمن رفع جودة ودقة قواعد البيانات”.

وفي سياق آخر، لفت وزير المالية إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لإدارة محفظة استثمارات وزارة المالية في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يحقق أعلى عائد ممكن على الأصول المملوكة لها.

وأضاف أن النتائج المحققة تعكس نجاح هذه الاستراتيجية، حيث أسهمت عمليات إدارة المحفظة في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلا عن نمو القيمة الإجمالية للمحفظة بصورة ملحوظة، بما يعزز كفاءة استخدام أصول الدولة ويدعم مستهدفات برنامج الطروحات والإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستواصل إدارة المحفظة وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، بما يوازن بين تعظيم العائد والحفاظ على استقرار سوق المال، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

واستعرض عددا من ملفات العمل الأخرى، ومنها مبادرة وزارة المالية لدعم إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية إلى وقود بديل والتحول إلى صفر نفايات، موضحا دورة إدارة المخلفات الحالية، والمشكلات التي تواجهها من حيث التكاليف مقابل القيمة المضافة، لافتا إلى الحل المقترح لتحويل 100% من النفايات البلدية الصلبة إلى وقود صلب مسترجع ومعادن، من خلال عملية واحدة آمنة، والقيمة المضافة لذلك.

وتحدث أحمد كجوك أيضًا عن مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية، والجدوى المالية لهذه المبادرة -جار التنسيق بشأنها- بالنسبة للوفر المحقق للمصنعين المستفيدين من المبادرة، وكذلك الوفر المحقق للدولة في فاتورة استيراد الغاز الطبيعي نتيجة تشغيل طاقة شمسية بطاقة 1000 ميجاوات ودخولها على الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن وزارة المالية تستهدف، في ظل هذه المبادرة، استخدام نسبة من الوفر المحقق من استيراد الغاز الطبيعي المسال والناتج عن إنشاء وتركيب ألواح طاقة شمسية؛ لتوفير تمويل ميسر للقطاع الصناعي لتمويل تكلفة إنشاء وتركيب ألواح توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء