أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، أن بلاده تحمل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت “أرامكو” النفطية، مؤكدا أن تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقوانين، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين.
وقال العساف -في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الهجمات النكراء التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة باستخدام 25 صاروخاً مجنحاً، وطائرات بدون طيار، متسببة في انخفاض انتاج النفط بنسبة تقارب 50% تعادل (5،7) مليون برميل تقريباً، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين وتهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية.
وأضاف: نحن نعلم جيداً من وراء هذا الهجوم، ودعونا خبراء من الأمم المتحدة وخبراء دوليين للتثبت من ذلك بأنفسهم. إن من يقف وراء هذا الهجوم هو من هاجم الناقلات التجارية في خليج عمان في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتبعه عملاؤُه بالهجوم على مطار أبها في شهر يوليو وحقل شيبة النفطي في شهر أغسطس، هو النظام الذي يستتر بشكل رخيص وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة له مسؤولية الهجمات على بقيق وخريص وقبل ذلك على محطات ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق أجندته التدميرية.
وتابع: إننا نعرف هذا النظام جيداً منذ أربعين عاماً، فهو لا يعرف سوى التفجير والتدمير، والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع، هذا النظام هو الذي قام منذ نشأته بأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ولبنان والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء المعمورة، هو النظام الذي اغتال عدداً من الدبلوماسيين السعوديين في تايلند عامي 1989 و 1990، واغتال في عام 2011م دبلوماسياً سعودياً في مدينة كراتشي وفي نفس العام حاول اغتيال سفير المملكة آنذاك في الولايات المتحدة الأمريكية.. هو النظام الذي اغتال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في قلب بيروت عام 2005م، وهذا النهج مستمر للأسف حتى يومنا هذا، فقد رأينا في الأعوام الأخيرة محاولات هذا النظام الإرهابية في الدنمارك وفرنسا، ونرى كل يوم نهجه الإرهابي في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول المنطقة.
وأكد العساف أن هذه المنظمة، والعالم بأسره يقف اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية، للوقوف موقفاً موحداً وصلباً، يمارس فيه أقصى درجات الضغط بكافة أدواته لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وهو موقف لا يقبل بأنصاف الحلول، والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا النظام المارق، وإلا ستترك منطقتنا والأمن والسلم الدوليين، واستقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة لمصير مجهول.
وبين أن على الجميع التعامل مع هذا النظام وفق واقعه وطبيعته، وليس وفق أوهام وافتراضات أثبتت الأحداث مراراً عدم صحتها، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أن هذا النظام الدموي لم يعد يشكل تهديداً لشعوب المنطقة فحسب، وإنما يهدد أمن العالم أجمع، ويتوهم من يعتقد أن عقد الاتفاقات الجزئية برفع عقوبات أو العودة إلى اتفاق أثبت فشله سيولد الاعتدال لديه ويجنب العالم شروره.
وقال وزير الخارجية السعودي: من يريد دليلاً على فشل الاتفاق النووي فما عليه سوى أن ينظر إلى جرائم النظام الإيراني في سوريا التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون سوري شارك النظام الإيراني في قتلهم مباشرة أو من خلال أدواته ودعمه لميليشيات ما يسمى بحزب الله الإرهابي.
وأضاف قائلاً: من يريد دليلاً يمكنه التمّعن في حطام أكثر من (250) صاروخاً باليستياً أُطلقت على مواطنينا في المملكة وأقرت هذه المنظمة بأن النظام الإيراني زوَّد ميليشياته في اليمن بها في خرقٍ صارخٍ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231.
وأكد أن هذا النظام المارق قد استغل المردود المادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية، ولابد للمجتمع الدولي اليوم أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا النظام هو الوسيلة السلمية الأمثل لإجباره على التخلي عن ميليشياته وعن تطوير الصواريخ الباليستية وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم أجمع.
وأوضح أننا أمام مسؤوليتنا التاريخية اليوم، ومصداقية هذه المنظمة والعالم أجمع على المحك، فعلى النظام الإيراني مواجهة أحد الخيارين إما أن تصبح إيران دولة طبيعية تحترم القوانين والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً دولياً موحداً يستخدم كافة أدوات الضغط، والردع.
ولفت وزير الخارجية السعودي الانتباه بقوله : إن بلادي، أرض الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين، لم تكن يوماً من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها.
المصدر:أ ش أ
