جمدت وزارة التعليم الأمريكية منحا بحثية ومساعدات اتحادية لجامعة هارفارد بقيمة مليارات الدولارات بعد رفض الجامعة شروط إدارة ترامب المتعلقة بسياسات التنوع ومعالجة مزاعم معاداة السامية داخل الحرم، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم.
تمثل الخطوة أحدث فصول الضغوط التي تمارسها واشنطن لاستخدام التمويل الفدرالي أداة لتعديل سياسات مؤسسات كبرى، من بينها الجامعات وشركات المحاماة، عبر التهديد بخسارة عقود ومنح ضخمة.
ويركز البيت الأبيض على هارفارد بدعوى تساهلها مع ما تصفه الإدارة بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت عقب بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وخلال الأسابيع الأخيرة كثفت الإدارة تحركاتها، فأطلقت مراجعة رسمية لحزمة تمويل اتحادي تقارب تسعة مليارات دولار، وطالبت الجامعة بحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعات طلابية داعمة للفلسطينيين، إضافة إلى حظر ارتداء الأقنعة خلال الاعتصامات.
وفي نيسان، ردت هارفارد برفض غالبية الشروط، معتبرة أنها تمس حرية التعبير والحرية الأكاديمية، ورفعت دعوى قضائية بعد تعليق نحو 2.3 مليار دولار من أموال الأبحاث. الجامعة أكدت التزامها مكافحة أي تمييز داخل الحرم مع الدفاع عن استقلالها الأكاديمي.
الإجراء الجديد من وزارة التعليم يصعد المواجهة، إذ شدد المسؤول الحكومي على أن الإدارة “لن تسمح باستخدام أموال دافعي الضرائب لدعم جامعات تتغاضى عن معاداة السامية أو تتبنى سياسات تمييزية”.
وفي المقابل، لم تصدر هارفارد بعد ردا رسميا على قرار التجميد، بينما يترقب الباحثون والطلاب انعكاسات وقف التمويل على المشاريع العلمية والطبية الجارية.
المصدر: وكالات
