قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا وتحولًا نحو نموذج اقتصادي مبني على الإنتاجية والاستثمار والصناعة والتصدير، وهو ما تعكسه المؤشرات والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام والنصف الماضيين.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جريدة “حابي” حول تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والعديد من ممثلي القطاع الخاص ومسئولي الحكومة.
ووجهت المشاط عددًا من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين من خلال المؤتمر، مؤكدة الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا لما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى (2026 – 2027) و(2029 – 2030)، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.
وأكدت أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه.
وأوضحت أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفي”، الذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.
وتابعت “أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس لانطلاق الاقتصاد المصري، ولذلك تعمل الحكومة من خلال سياسات مالية ونقدية وضبط مالي إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار”.
وقالت “إنه لتعزيز الاستقرار، قامت الوزارة بحشد تمويلات ميسرة من الشركاء الدوليين لدعم الموازنة بنحو 9.5 مليار دولار منذ عام 2023، وإن هذه التمويلات تُسهم في إطالة أجل الدين وخفض الأعباء وتنويع مصادر التمويل لدعم إصلاح الاقتصاد المصري، وقد ارتبطت هذه التمويلات بأكثر من 150 إصلاحا اقتصاديا وهيكليا وقطاعيا وسياسات تنموية واضحة”.
وذكرت أن الوزارة التزمت بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي (2024 – 2025) والمحدد بتريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وقالت “إن الاقتصاد المصري تحول من مرحلة إدارة التحديات إلى ترسيخ الاستقرار وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص”، مؤكدة أن الدولة مستمرة في الإصلاحات في سوق العمل لتعزيز فرص التشغيل ودعم العمل اللائق وكذلك تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة التي تُسهم تمكين الشركات من الاستفادة من المحفزات الحكومية.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات من المؤسسات الدولية في رؤوس أموال الشركات سواء الناشئة أو الكبرى، وكذلك المزيد من التمويلات من خلال ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تبلغ 1.8 مليار يورو، وكذلك الضمانات المتاحة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح منصة للمؤسسات الدولية لتمكين القطاع الخاص.
المصدر: أ ش أ
