أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك حرصا كبيرا من الحكومة على متابعة كل المستجدات المتعلقة بالمشروعات الزراعية، ولا سيما مشروع الدلتا الجديدة، وذلك في ضوء مساعي الدولة نحو تعزيز جهود تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية، وذلك بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا المتبعة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، ، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق.
وقال مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بهذه المشروعات، وبالتعاون الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في الإنتاج والتصنيع الزراعي، وبما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة في هذا الشأن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور ذات الصلة بمشروع “الدلتا الجديدة” القائم على ترشيد المياه الفاقدة في الترع والمساقي؛ حيث تم في هذا الصدد متابعة نسب الإنجاز التي تحققت في هذا المشروع القومي، فضلا عن مناقشة خطط ترشيد نسب استهلاك المياه، وتقليل نسبة الفواقد بشبكة المياه، أو الوصلات الخفيفة وترشيد الاستهلاك اليومي لمياه الشرب، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو استمرار تصدر مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر ترشيدا لاستخدام المياه.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استهدف كذلك متابعة الإجراءات التي بدأ العمل بها خلال الفترة الماضية، بشأن التوسع في الاعتماد على مشروعات تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية لتغطية احتیاجات مياه الشرب المستقبلية خاصة بالمدن الساحلية، فضلا عن مناقشة التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإمكان إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من مشروعات تأهيل المساقي، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، بالإضافة إلى الاعتماد على المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر لتوفير الاحتياجات المائية المستقبلية للمناطق الصناعية، مع إعادة استخدام المياه بعد معالجتها واستخدامها في الأنشطة الصناعية من خلال الدائرة المغلقة.
كما ناقش الاجتماع المشروعات الخاصة بإعادة استخدام المياه؛ حيث تم خلال الفترة الماضية إنشاء وتطوير عدد كبير من المحطات على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها محطة معالجة الدلتا الجديدة التي تعتبر أكبر محطة معالجة مياه صرف في العالم، مما أسهم في إتاحة موارد مائية إضافية من خلال إعادة التدوير وتحسين أنماط الاستخدام، ليتم توجيهها إلى مشروعات التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة.
وفي هذا السياق، أشار الحمصاني إلى أن وزير الإسكان أوضح خلال الاجتماع أنه تم إصدار دليل جديد في تصميم محطات المياه، بحيث يتم ترشيد استهلاك الفرد ليصبح متوسط الاستهلاك اليومي 150 لترا بدلا 250 لترا حاليا.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع تناول أيضا عددا من المحاور ذات الصلة بمشروعات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى أهم مشروعات التنمية الزراعية المتكاملة وأعمال توفير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق الخاصة بهذه المشروعات، وجهود الدولة في إزالة التعديات والمخالفات على المجاري المائية والخزانات، لتحسين المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة للمشروعات الزراعية.
المصدر: أ ش أ
