قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان طوال العام 2025 تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة.
ونقلت المنظمة عن سكان ومسؤولين في البلديات المحلية أن الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وقدرة عشرات آلاف النازحين على العودة إلى ديارهم في جنوب لبنان.
ولفتت إلى تعرض أكثر من 10 آلاف مبنى لأضرار جسيمة أو التدمير هناك بين أكتوبر 2023 ويناير 2025.
وحققت “هيومن رايتس ووتش” في 4 هجمات على مواقع متعلقة بإعادة الإعمار وقعت بين أغسطس وأكتوبر 2025، منها 3 هجمات على معارض في الهواء الطلق ومرافق صيانة للجرافات والحفارات والآليات الثقيلة في بلدات دير سريان، والمصيلح، وأنصارية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى هجوم على مصنع إسمنت وأسفلت في سيناي.
وقد أسفرت الغارات عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة 11 شخصًا على الأقل.
وقد دمرت الغارات الأربع أكثر من 360 آلية ثقيلة، بينها جرافات وحفارات، بالإضافة إلى مصنع للأسفلت والإسمنت.
وبحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، قال مالكو مواقع الآليات الثقيلة إنهم باعوا الآليات أو أجّروها في مناطق مختلفة من لبنان، وإن بعض الآليات التي باعوها أو أجّروها استُخدمت في جهود إعادة الإعمار المدنية، بما في ذلك إزالة الأنقاض.
و أصدرت القوات الإسرائيلية بيانات تفيد بأن المعدات والمواد استخدمها حزب الله أو “سمح” لها أو “مكّنها” أو “قصد” أن يستخدمها “لإعادة بناء” أو “إعادة تأسيس” “أصوله” أو “نشاطه” أو “بنيته التحتية”، دون الكشف عن أي تفاصيل.
لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” تؤكد أنها لم تجد أدلة على وجود أهداف عسكرية في المواقع وحولها، مشيرة إلى أن باحثيها تمكنوا من التحقق من أن بعض الآليات والمستلزمات كانت تُستخدم لأغراض مدنية.
وقالت المنظمة: “إن الباحثين لم يتمكنوا من التحقق من استخدام جميع الآليات والمواد التي تعرضت للهجوم، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حزب الله”..
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن المساهمات المحتملة التي قد تكون الآليات والمواقع المستهدفة قد غذّت بها قدرات حزب الله العسكرية غامضة أو ضعيفة للغاية بحيث لا تجعل هذه الأهداف أهدافًا مشروعة.
ورأت أن السماح بمثل هذه الهجمات قد يجعل جميع الآليات الثقيلة والمصانع التي تنتج مواد للبناء أهدافًا عسكرية عرضة للهجوم.
كما كشفت المنظمة في التقرير أنها أرسلت إلى الجيش الإسرائيلي في 3 ديسمبر رسالة تعرض نتائجها وتطرح أسئلة. فرد الجيش الإسرائيلي بسؤال، أجابت عنه “هيومن رايتس ووتش”، لكن الجيش الإسرائيلي لم يقدم بعد ذلك أي رد آخر على الأسئلة المطروحة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن مجرد احتمال أن تُستخدم المعدات في مساهمة غير محددة في المستقبل لأغراض عسكرية، مثل بناء تحصينات، لا يشكل هدفًا عسكريًا مشروعًا. والأفراد الذين يأمرون بشن هجمات متعمدة على أعيان مدنية وبنية تحتية مدنية مسؤولون عن جرائم حرب.
ورأت أنه ينبغي لحلفاء إسرائيل الرئيسيين، بمن فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن يتحركوا على وجه السرعة للضغط على إسرائيل لوقف جميع الهجمات على الأعيان المدنية والجهود المتعلقة بإعادة الإعمار، بسبل تشمل التعليق الفوري للمساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات محددة الهدف على المسؤولين المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة.
وبحسب المنظمة، ينبغي للسلطات القضائية في لبنان أن تبدأ تحقيقات محلية في الجرائم الدولية الخطيرة، كما ينبغي للحكومة أن تنضم إلى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وتقدم إعلانًا بقبول اختصاص المحكمة قبل تاريخ الانضمام، يشمل الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.
وكالات
