أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن البنية الأساسية التي تنفرد بها مصر في المنطقة، متمثلة في مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط، تعد ركيزة أساسية في تعزيز خطط نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون – على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للمناخ في جلاسكو بإسكتلندا – لبحث التعاون والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال نقل وتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
كما بحث الوزير مع المفوضة الأوروبية سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة Cop 27 في مدينة شرم الشيخ العام المقبل في إطار العمل على إنجاح هذا الحدث.
وأكد الملا أن دعم الاتحاد الأوروبي لمنتدى غاز شرق المتوسط منذ خطواته الأولي يعكس علاقات التعاون المتميز مع مصر التي أطلقت مبادرة تأسيس المنتدى واستضافته بالقاهرة، مشيرا إلى الأهمية التي توليها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة وان السوق الأوروبية هي المستهلك النهائي للغاز الطبيعي المنتج من حقول شرق المتوسط.
ولفت وزير البترول إلى استراتيجية مصر الحالية تجاه التحول في مجال الطاقة في إطار تنفيذ التزاماتها الدولية لمكافحة التغير المناخي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المصرية تتبني التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي نظيف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.
كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون الحالي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مصر للحفاظ على الموارد إلى جانب مشروعات تطوير مصافي تكرير البترول، لإنتاج منتجات عالية القيمة ومطابقة للمواصفات الأوروبية (يورو 5) لمنع الانبعاثات، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار الدعم الفني والمالي من الاتحاد الأوروبي لتلك المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تحسين جودة الوقود والحفاظ على البيئة والموارد.
من جانبها، أكدت مفوضة شئون الطاقة في الاتحاد الأوروبي أهمية الجهود المصرية الرائدة في منطقة شرق المتوسط لدعم الشراكة بين دول المنطقة في نقل الغاز الطبيعي لأوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ بداية الإعلان عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط على بذل كافة الجهود لدعم الشراكة وعلاقات التعاون في إطاره.
كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز علاقات التعاون مع مصر في مجال الطاقة ومساندة الجهود المصرية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
