قالت صحيفة “الخليج” الإماراتية، أن الصورة التي أرادت إسرائيل، تعميمها عن ذاتها، منذ تأسيسها، بوصفها دولة ديمقراطية وحيدة، وسط غابة من الديكتاتوريات وأنظمة الاستبداد، باتت مشروخة وغير مقبولة من العالم، بعد ممارسة حرب إبادة مفرطة بحق سكان غزة.
وأضافت الصحيفة أن تحول العالم بأسره، وبشكل خاص على المستوى الشعبي، من عالم مأخوذ بدعاية إسرائيل، عن ديمقراطيتها، إلى مستنكر لممارساتها بحق الشعب الفلسطيني، بالأراضي المحتلة. ومجدداً تعالت الأصوات، الرسمية والشعبية، مطالبة بحق تقرير المصير للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة، فوق ترابهم الوطني.
وأكدت أن دول الاتحاد الأوروبي، تدرس حالياً، وبشكل جدي فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل. وعلى صعيد منفصل، فرضت بريطانيا وفرنسا وكندا، عقوبات محددة على المستوطنين الإسرائيليين، بسبب هجماتهم العنيفة على الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وضمن ما تجري مناقشته، في هذا السياق، تعليق العلاقات التجارية.
وبالمثل، طالب وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيليدكامب، بإعادة النظر في العلاقات التجارية، بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقيات القائمة، مستنداً إلى المادة الثانية، من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تتيح للاتحاد الأوروبي، تعليق الاتفاقيات، إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
في السويد، أعلنت وزيرة الخارجية أن بلادها طالما لم تر أي تحسن واضح لوضع المدنيين في غزة، فإنها ستصعد خطابها الرافض لتلك الممارسات، وستضغط من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم.
يمكن القول، إن رفض العالم للسلوك الإسرائيلي، بات يتركز على جملة من الأفعال التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وتتلخص تلك الأفعال، في استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية، التي سطت عليها منذ حرب يونيو عام 1967، والتي أجمع كل العالم، على أنها أراضٍ محتلة، بموجب شرعة الأمم وقرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص قراري 242,338.
وعلى أساس القانون الدولي، يعتبر بناء المستوطنات، بالأراضي الفلسطينية، غير قانوني، ويشكل عائقاً أمام عملية السلام، ويزيد من معاناة الفلسطينيين. وما يضاعف في إدانة الخروق الإسرائيلية، هو الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي، والاعتداءات على المنازل، وتأثيرات ذلك في الحياة اليومية للسكان. يضاف إلى ذلك، العقاب الجماعي على المدنيين، والقيود التي يفرضها جيش الاحتلال، على تحركاتهم، والحد من وصول المساعدات، وتدهور البنية التحتية، وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة أن الداخل الإسرائيلي، تصاعدت الصراعات بين المعارضة والحكومة بسبب أحداث غزة، بما يشي بتداعيات أمنية مستمرة. فقد أشارت وكالات الأنباء العالمية إلى تزايد المخاوف، حول مستقبل الديمقراطية التي أطلق عليها بعض علماء الاجتماع الإسرائيليين، اسم «الديمقراطية الإثنية»، وفي خضم الصراعات المحتدمة بين المعارضة والحكومة، تتواصل تظاهرات عوائل المحتجزين، مطالبة بالتوصل إلى حلول عملية تضمن سلامة أبنائهم.
وأختتمت الصحيفة بالقول إن مستقبل القضية الفلسطينية، مرهون أيضاً، بإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، على قاعدة حق الشعوب المستعمرة، في النضال بمختلف الوسائل، لتحقيق أهدافها المشروعة. وقد اختار القادة العرب، منذ أكثر من ستين عاماً، منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أساس الميثاق الذي أقرته مؤتمرات المجلس الوطني، وهيئاته التنفيذية.
المصدر: وكالات
