وزير المالية: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى تتحسن.. بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري تتحسن بنتائج اقتصادية ومالية إيجابية ومطمئنة جدًا، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ ٣,٦٪ من الناتج المحلي في العام المالى الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ونستهدف تراجع معدلات دين أجهزة الموازنة إلى ٨٢٪ من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى.
قال كجوك، فى جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٥٪ خلال العام المالى الماضى دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة».
أضاف، أن الاحتياطي النقدي بلغ ٤٨,٥ مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت ٢٩,٤ مليار دولار خلال ١٠ أشهر، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ٣ سنوات بنسبة ٤,٨٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥
أشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضى بمعدل نمو سنوي ٧٧٪، موضحًا أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪
أكد الوزير، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بمبادرات محفزة للإنتاج والتصدير، وأن سياستنا المالية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أهمية السندات والصكوك الخضراء فى تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ، والطاقة النظيفة.
أشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص فى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمصر، ونستهدف جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
قال كجوك، في جلسة نقاشية حول «تعزيز دور القطاع الخاص» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والحفاظ على ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل؛ لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة.
أضاف أننا نعمل على إطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التوسع في الأدوات التمويلية طويلة الأجل؛ لتخفيف العبء على الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
أشار إلى أننا نتعامل بمرونة واستباقية في إدارة الدين الخارجي؛ للحد من المخاطر ونستهدف استمرار خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، موضحًا أننا ندرس العودة مرة أخرى إلى «الصكوك» بعدما نجحنا في الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي.
أكد أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة بتوازن، يحافظ على الاستدامة المالية ومساندة النشاط الاقتصادى وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي تحسَّن بقوة خلال العام الماضي، ورفع قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
المصدر: أ ش أ
