أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن نتائج الأداء المالي للعام الحالي 2022/ 2023 حتى الآن مشجعة بالرغم من الظروف العالمية الصعبة بسبب الأزمة في أوروبا، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 11,% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2022.
وأوضح معيط، في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي “مصر – 2022” الذي تنظمه الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 8%، وقطاع التعليم بنسبة 6%، والحماية الاجتماعية 5.2%، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام 2021/ 2022 حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي.
وقال وزير المالية، إننا حافظنا على استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فيما شهدت الحسابات الخارجية لمصر أداء مرنا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضا 4.4 مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو 600 مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار خلال يناير المقبل.
ولفت معيط، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 29% خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.9 مليار دولار بنمو سنوي 71.4% رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18% لتصل إلى 7 مليارات دولار في يونيو 2022، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحويل العجز الأولي بنسبة 8.4% في العام المالي 2013/ 2014 إلى فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من 16.5% في العام المالي 2013/ 2014 إلى 6.1% في يونيو 2022، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.4% في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي 87.2% في يونيو 2022.
وقال معيط، إن الحكومة تعمل حاليا بتوجيهات رئاسية على إعادة تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر عبر تمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لأصول الدولة، والعمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق، وإتاحة فرص استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية، على هذا النحو غير المسبوق.
وقال إن الدولة تعمل على إرساء دعائم وأسس قوية للاقتصاد تُسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، بحيث تترجم التوجيهات الرئاسية باستفادة الجميع بثمار التنمية التي باتت سمة بارزة نشهدها بشتى المحافظات والمراكز والمدن والقرى وهو ما يشكل عدالة في التنمية.
وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض علينا العمل على تعظيم جهود الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلي، ما يتطلب مواصلة المحفزات الاستثمارية، لدفع النشاط الاقتصادي، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف، اتساقًا مع الإرادة السياسية الداعمة بقوة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، في إطار الحرص المتزايد من الدولة على تهيئة بيئة مواتية للأعمال ترتكز على بنية تحتية باتت أكثر تطورًا، وقدرة على توفير ضمانات النجاح للمشروعات التنموية؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من المبادرات المحفزة للأنشطة الإنتاجية، بما في ذلك الرخصة الذهبية التي يحصل من خلالها المستثمر على “موافقة واحدة” لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى ما تضمنته التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، ومنح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر “صفر”؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي سيتم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى، ويتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات، ومنها: منح المشروعات الاستثمارية، التي تقام بعد العمل بهذا القانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافز استثماري بنسبة تصل إلى 50% خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، كما تضمن حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح الوزير، ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير الإجراءات بهدف تشجيع هذا القطاع الحيوي بوصفه القوة الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، انعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر، حيث سجل القطاع الصناعي زيادة في نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وبدأ العديد من الشركات الأجنبية اتخاذ مصر، قاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وأكد وزير المالية، أنه تم إعفاء العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، من الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات بدءا من أول يناير 2022، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نيابة عنها 4.5 مليار جنيه، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، وتخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ على نحو يمكننا من مساندته في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة.
المصدر : بيان عن وزارة المالية
