أطلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، مبادرة (التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في إفريقيا)، ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ.
وأوضح الوزير أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون إفريقي.
واضاف أن المبادرة تهدف – أيضا – إلى تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص إفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.
وقال “نسعى إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25 % بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100 %، بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة إفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة”.
وأشار الوزير إلى أنه قد تم إعداد هذه المبادرة لتعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.
وقال إن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الإفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين، مشيدا بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة.
وأكد الوزير الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد إفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الإفريقية والدولية المختلفة، متمنياً مشاركة جميع الدول الإفريقية والداعمين في المبادرة.
وأوضح أن القارة الإفريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعاني من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذي يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
وطالب جميع البلدان والمجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر لتزويدها بخدمات الطاقة الحديثة (ميسورة التكلفة – والموثوقة – والمستدامة).
وبيّن أن المجتمع الدولي أدرك أهمية مجابهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الاستدامة وقد تكاملت هذه الرؤى من خلال حزمة من الأهداف وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق الاستدامة، ولكن تحقيق هذه الأهداف الإنمائية يتطلب إرادة سياسية وعملاً جماعياً لتنفيذ ومتابعة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة والقرارات المبنية على توافق الآراء بشأن التحديات الرئيسية، الأمر الذي يؤكد أهمية المبادرات التي تعمل على تقوية الشراكات الإقليمية والعالمية وتنسيق الجهود للنهوض بقضايا التنمية المختلفة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
