أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين، تمثل انفراجة كبيرة لمجتمع الأعمال في مصر وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وقال سمير إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ”الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة” والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ويتواكب مع مرور مائة عام على إنشاء الاتحاد أحد أكبر وأقدم منظمات أصحاب الأعمال في مصر.
وأشار الوزير أن قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية كان عاملاً رئيسياً في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
ونوه سمير إلى أن جهود الدولة في مجال إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة “حياة كريمة” ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، لا سيما في ظل توجيهات الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت الوزير إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري فضلاً عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
وأشار إلى أن رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفعالية تعكس أهمية ومكانة قطاع الصناعة لدى قيادة الدولة المصرية وحكومتها، معرباً عن تمنياته أن تساهم التوصيات الصادرة عن الملتقى في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لاتحاد الصناعات المصرية على حسن تنظيمها لهذه الفعالية والتي شهدت إطلاق مبادرة “ابدأ”.
ووجه سمير التحية والتقدير لكافة المستثمرين الذين حرصوا على استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصري وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خلال الفترة الماضية، وتعهد الوزير بتطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية.
من جانبه، أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن قطاع الصناعة يشهد حالياً زخماً كبيراً خاصة في ظل التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي خلال المؤتمر والتي تتعلق بإصدار الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين، بما يسهم في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واستعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية هي خط الدفاع الثاني في مصر والتي استطاعت اجتياز التحديات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات الداخلية والخارجية.
وتوجه السويدي بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ونجاح المعرض في إبراز القدرات التصنيعية المصرية، وكذا الدور المجتمعي للمؤسسات الصناعية في خدمة المجتمع والنهوض بالعمالة الفنية والمهنية لتلبية احتياجات الصناعة، معرباً عن تطلع الاتحاد لإقامة هذا الملتقى والمعرض سنوياً بمشاركة رجال أعمال من مختلف دول العالم لاستعراض التطور الذي تشهده الصناعة الوطنية عاماً بعد عام.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات إلى الدور الكبير لوزير التجارة والصناعة خلال توليه رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في إعداد قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، وقانون استقلال اتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أهمية إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين خاصة الإجراءات المرتبطة بهيئة التنمية الصناعية.
