ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، نيابة عن رئيس الوزراء.
ناقش الاجتماع المعوقات وآليات العمل المستقبلية، وجاهزية محافظة الإسكندرية للانضمام، مع وضع خطة لتسريع التطبيق التدريجي في جميع المحافظات.
شكر الدكتور خالد عبدالغفار، الأعضاء على جهودهم في تحسين الرعاية الصحية، وأكد على الإسراع في استكمال المنظومة، خاصة في المنيا كأكبر محافظات الصعيد سكانيًا، ووضعها أولوية قصوى.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على إنهاء المرحلة الثانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع تشكيل لجنة تقييم تنفيذي لسلامة المنشآت الصحية.
وأضاف أن الوزير وجه بتعظيم إيرادات الهيئة لضمان الاستدامة، ورفع كفاءة المنشآت الأساسية والمستشفيات لاعتمادها وضمها إلى المنظومة، مما يوفر خدمات صحية متكاملة عالية الجودة.
وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض جاهزية محافظتي مطروح وشمال سيناء، للتشغيل الرسمي ضمن المرحلة الثانية، بما في ذلك أعداد المنشآت، الخطط التأمينية، القوى البشرية، والجوانب اللوجستية، إلى جانب مستجدات منصة تبادل البيانات الصحية.
وتابع أن الاجتماع بحث جاهزية محافظة الإسكندرية، مع التأكيد على التنسيق بين الجهات، واستعراض نتائج مسح ميداني للمنشآت الأولية من حيث البنية التحتية والتجهيزات والكوادر، معتبرًا انضمامها خطوة محورية كواحدة من أكبر المحافظات.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات، الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، السيد علي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة، الدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير للأمانة العامة، الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، اللواء هشام شندي مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية، الدكتور محمد السايس المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة بوزارة المالية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
