عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها.
واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، والسبل المثلى لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.
وصرح الدكتور سويلم، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل؛ لاستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف، أن الاستفادة من قطع الأراضى غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أى أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التى تقوم بها أجهزة الوزارة للمجارى والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضى والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك فى إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر : وكالات
