تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 والذى انتهى فى شهر مارس الماضى.
وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022، واتخاذ القرار التخطيطى السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات.
وأعلن محمود شعراوى، أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) مبلغ 16,2 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وكشف اللواء شعراوى، أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والمراكز والمدن.
وقال شعراوى، إنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضمانا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح محمود شعراوى، أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26,8 مليار جنيه، منها 3,3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى، لتلببة مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادى، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئى والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار محمود شعراوى، إلى أن تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه، وتضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة.
وتابع: ومشروعات كبارى وأنفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية فى المحافظات.
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالى 4,3 مليار جنيه، منها 2,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأوضح محمود شعراوى، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها فى الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح اجمالى ما تم إتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3,3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن فى تسهيل الحياة وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى “قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأضاف شعراوى، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
