أشاد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بدور الدولة والقطاع الخاص في النهوض بقطاع الصناعة في مصر، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل النهوض بقطاع الصناعة في البلاد.
وقال عبدالله – في جلسة بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي، اليوم /الثلاثاء/، للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022- إن: “قطاع التجارة أسهل بكثير في التعامل معه مقارنة بقطاع الصناعة الذي يحتاج إلى جهود كبيرة للنهوض به وتطويره”، مشيرًا إلى أنه كان جزءًا قبل تكليفه محافظًا للبنك المركزي من مبادرة رئاسية بعنوان “ابدأ” الخاصة بتوطيد الصناعة وإحلال الواردات والعمالة في البلاد.
من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، مشددًا على اهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي الشديد بقطاع الصناعة في مصر.
وأشار نجم إلى حدوث نمو في معدلات الإقراض للقطاع الصناعي في البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية، ما يؤكد على اهتمام الدولة بهذا القطاع، مؤكدا استحواذ القطاع الصناعي على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أنه في ديسمبر 2019 تم تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى8% لتوفير مزيد من الأريحية للصناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
وأوضح نجم أنه في حين تم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفوا.. بل أخذوا على عاتقهم الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.
وأشار إلى أنه تم الوصول لتلك النتيجة من خلال عدة عوامل مساعدة لأن عدم وضوح الرؤية تزيد احتمالية الخسارة في المستقبل، لذلك فقد تم التوجه إلى إدخال شركة ضمان مخاطر الائتمان للشركات الكبيرة، وهو عكس ما يحدث في كل الأسواق الناشئة التي تضمن فيها شركات الضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قدمت ضمانات حينها بقيمة 182 مليار جنيه.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن كل تلك العوامل لها تكلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية منها جائحة كورونا والحرب الروسية/الأوكرانية، مشيرًا إلى أن حجم الضمانات التي قدمها البنك المركزي للشركات للمساعدة في تفعيل المبادرة بلغ حوالي 79% من حجم الضمانات التي صدرت من الشركة للدعم الكامل لقطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن استقرار الأسعار وإيجاد فرص عمل من أهم مسئوليات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنها أهم من سعر الفائدة وارتفاعها.
وأوضح نجم -في جلسة بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022ـ أن استقرار الأسعار والقدرة على التحكم فيها من أهم المسئوليات وأكثر أهمية من سعر الفائدة وارتفاعها بالنسبة لرجال الصناعة، مضيفًا أن البنك المركزي قام بتحليل المؤشرات لحوالي 12 صناعة.
وأضاف أن تكلفة المنتج تتراوح من 75% إلى 90% من حجم المبيعات للشركات الصناعية كمؤشر، مشيرًا إلى أن التحليل توصل إلى أن المدخلات تمثل من 5% إلى 7% من المبيعات.
وأوضح أنه في حالة وجود تضخم تصبح كل المدخلات ستأثر على سعر المنتج الذي سيتم بيعه، مشيرًا إلى هناك بعض الصناعات يدخل في مدخلات إنتاجها الطاقة ما يجعل لها تأثير أسوأ عليها من أن المدخلات تحركت على قطاع الصناعة بالتحديد.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن البنك لا يألوا جهدًا لدعم الصناعة، ويدرك حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي، مشددًا على أن البنك المركزي يحاول إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة.
المصدر : أ ش أ
