وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع ” المعرفة المائية “.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 15 يناير الجاري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري –إيطاليا، بشأن مشروع “المعرفة المائية”، لدراسته وإعداد تقرير عنه .
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن أن قيمة المنحة تبلغ 2,2 مليون يورو ، وتهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية بوضع رؤية محددة للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه من خلال تطوير البنية التحتية للتدريب، وتحسين جودة وكفاءة ومنهجية إعداد وتصميم وتنفيذ العملية التدريبية ، والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية المتاحة لمجابهة محدودية المياه .
كما وافق المجلس، خلال جلسته اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.
كان مجلس النواب قد أحال في 15 يناير الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، لدراسته وإعداد تقرير عنه.
ويقضي التعديل السابع من الاتفاقية إلى زيادة منحة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية، من نحو 90 مليون دولار إلى أكثر من 125 مليون دولار، بزيادة قدرها 47 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قيمة المساهمة المالية الإجمالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجالات زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر ودلتا النيل والقاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية، والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية.
كما تهدف إلى إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة “.
وتهدف أيضا إلى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14 مارس 2022.
وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر، خلال جلسة اليوم، أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.
وأشار قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%، مضيفا أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.
وفي ختام الجلسة، قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد في صباح الأحد 12 فبراير المقبل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
