فوز اليمين في الانتخابات التشريعية.. واليمين المتطرف يحقق اختراقا ويصبح ثالث حزب في البرتغال

حققت أحزاب اليمين تقدما واضحا خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد في البرتغال بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين.

وبحسب تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون “آر تي بي”، فاز التحالف الديموقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو بما يتراوح بين 29 و33% من الأصوات، لكنه لن يتمكن من تشكيل غالبية بمفرده. أما نسبة المشاركة المقدرة بين 32 و38% بحسب التقديرات، فهي الأدنى منذ العام 2005.

وبقيت البرتغال التي تحتفل في أبريل المقبل بمرور نصف قرن على “ثورة القرنفل” التي أنهت دكتاتورية فاشية طويلة، بمنأى عن موجة الأحزاب اليمينية والأحزاب المناهضة للمؤسسة التي حققت مؤخرا نجاحات في أماكن أخرى من أوروبا.

لكن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة تؤكد أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون، وتمكن حزب “كفى” (تشيغا) اليميني المتطرف من تحقيق اختراق في الانتخابات التشريعية البرتغالية، مع حصوله على نسبة قد تصل إلى 17%، وتجاوز عدد البرتغاليين الذين صوتوا له عدد المليون ناخب، وفق ما أعلن زعيمه أندريه فينتورا.

وفي ظل عجز اليمين التقليدي عن تشكيل حكومة بمفرده، نظرا لأنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة، فإن اليمين المتطرف يستطيع أن بفرض وجوده على حكومة ائتلافية، أو يلعب دور الحكم في مفاوضات ستسبق، بدون شك، تشكيل الحكومة البرتغالية المقبلة.

في المقابل، أقر زعيم الحزب الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في بيدرو نونو سانتوس بهزيمته في وهنأ سانتوس التحالف الديمقراطي الذي يمثل يمين الوسط بالفوز الذي جاء بهامش ضئيل للغاية.

وحل الحزب الاشتراكي الذي حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية السابقة في كانون الثاني/يناير 2022 مع نتيجة 41,4%، ثانيا مع 25 إلى 29% من الأصوات.

وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.

تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.

وأجريت هذه الانتخابات بسبب استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا وسط تحقيقات فساد تجرى منذ أربعة أشهر وتضع الحزبين المنتميين لتيار الوسط، وهما الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي اللذان تناوبا على السلطة منذ نهاية الدكتاتورية الفاشية قبل خمسة عقود، في مواجهة بعضهما البعض.

وتشمل القضايا التي هيمنت على الحملة الانتخابية في أفقر دولة غرب أوروبا أزمة الإسكان وتدني الأجور وتدهور الرعاية الصحية والفساد الذي يعده كثيرون متوطنا في الأحزاب الرئيسية.

المصدر: وكالات