أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل من العام الماضي لم تشهد مصر منذ عام 1952 .
وقال ضياء رشوان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، “إن مصر لم تعرف حوارا وطنيا كالذي دعا إليه رئيس الجمهورية في 26 أبريل من العام الماضي منذ عام 1952” ، حيث شهدنا حوارات اخرى سابقة مثل حوار المؤتمر الوطني للقوى الشعبية عام 1962 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وحوار حول ورقة أكتوبر عام 1974 و1975 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وحوارا وطنيا في عهد الرئيس محمد حسنى مبارك في عام 1994، لكن هى المرة الأولى التي نشهد حوارا وطنيا بلا أهداف محددة مسبقا سوى هدف واحد عام يتسع لنا جميعا وهو أن نتوافق حول أولويات العمل الوطني.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لس له حزب أو اتحاد اشتراكي كما كان في الحوارات السابقة ، فقد دعا الرئيس السيسي المصريين جميعا إلى حوار مفتوح حول أهداف يحددها المصريون فهذا اختلاف جدي وجذري عن الحوارات السابقة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني لا يكتمل ولا يبدأ ولا ينتهي إلا بكم جميعا ، لذلك أرى الآن هذا البلد كما يجب أن يكون ، فقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الآن وقال ان به من الغني والاختلاف ما يجعل هذا البلد قادر على ان يفرز من البدائل المدروسة والملموسة ما يحقق لنا مستقبل أفضل.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بشأن محددات هذا الحوار وعلاماته “أولا : لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابي أو حزبي معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار”، مشيرا إلى أن هناك أصواتا فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشكك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه هى المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا.
وأضاف أن الأمر الثاني : أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة ، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية.
وأشار إلى أن الأمر الثاني مكمل: لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة ، مشددا على أن هذا الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر وهذا حقهم ولكن الحوار الوطني متوجه نحو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون.
وأكد أن الأمر الثالث هو أنه لن تشارك في الحوار فئتان، هما ؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدات أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار.
وأكد ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني اتفق بالإجماع على استبعاد ثلاث قضايا من الحوار الوطني باعتبارها قضايا مجمع عليها تقريبا، مشيرا إلى أن القضية الأولى هي: أنه لا مساس بالدستور المصري القائم الآن، موضحا أن تعديل أو تغيير الدستور مساره موجود في مجلس النواب والرئاسة والاستفتاء الشعبي وبالتالي لا مساس به بل انصياع كامل لكافة مواده.
وقال إن القضية الثانية هي: أن أهداف السياسة الخارجية المصرية متفق عليها بالاجماع وأن الدولة المصرية تجتهد بكل ما تملك في كل التطورات الاقليمية واخرها ما يشهده العالم العربي الان، ومتفق على انه لا نقاش للسياسة الخارجية.
وأضاف أن القضية الثالثة: هي الأمن القومي الاستراتيجي، مشيرا إلى انه هناك ثقة تامة ليس من مجلس أمناء الحوار فقط ولكن من الجميع في كيفية إدارة هذا الملف من القوات المسلحة المصرية.
وأكد رشوان، أن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية، موضحا أن الحوار عبارة عن ممثلي كيانات مختلفة تمثل الشعب تتحدث.
وأوضح رشوان أن الحكومة المصرية هي مؤسسة دستورية لها احترامها ولها صلاحياتها ولها ما تقوم به من اجراءات وأن المؤسسة المسئولة عن محاسبتها هي البرلمان بمجلسيه، مشددا على أن الحوار الوطني ليس بديلا او مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية بل هو بوابة لإيصال ما يشعر به المصريين وما يقترحوه من بدائل لهذه المؤسسات، وذلك عبر مرورها أولا على رئيس الجمهورية لكي يقرر اما بإحالتها إلى البرلمان لتقر كمشروع قانون أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم اقرارها بشكل قرارات .
وقال ضياء رشوان إن الحوار منذ أن بدأ كان هناك من الضمانات ما يوجب نجاحه، مشيرا إلى أن هذه الضمانات كانت موضوعية بعضها يتعلق بموضوعات الحوار ومنها ما يتعلق بتوازن هيئات الحوار ومنها ما يتعلق بمناخ من الحرية مطلوب في هذا البلد، لافتا إلى أن هذا المناخ كان تعبيرا عنه الافراج عن بعض المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن بعض المسجونين بأحكام.
وأشار إلى أن سلطات التحقيق ممثلة بالنيابة العامة وغرف المشورة والقضاة تكرمت بالافراج عن قرابة 1400 ممن كانوا محبوسين احتياطيا، كما تكرم الرئيس باستخدام صلاحيته الدستورية بالعفو الرئاسي عن نحو 15 مسجونا ومحبوسا، مؤكدا أن الحوار الوطني سيظل يسعى الى استمرار هذه الإفراجات بوتيرة اكبر وأسرع حتى يتحقق الغرض الرئيسئ في تهيئة المناخ واكثر من هذا.
وأوضح أن الحوار الوطني مطروح على لجانه تعديل احكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة ومقترحات مقدمة من الفئات المشتركة في الحوار فضلا عن ان مجلس النواب لديه مشروع قانون لهذا التعديل.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار استغرق حتى هذه الجلسة منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له عاما كاملا ، لكن هذا العام لم يضع سدى .. مضيفا أن الحوار أمران ، الأمر الأول هو الحوار في ذاته ، والأمر الثاني هو جلسات الحوار.
وأوضح أنه خلال هذا العام تم فتح أبواب كان بعضها مغلقا تماما ، وجسور بعضها كان مقطعا تماما، وقنوات بعضها كانت مسدودة للغاية، وعقدت فيه مئات الجلسات غير المعلنة، مئات الجلسات بعيدا عن الكاميرات فضلا عن 23 جلسة لمجلس أمناء الحوار وحده.
وأشار إلى أنه خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لم نستطع إقامة جلسات بدون أن تكون هذه الجسور مبنية.
وأكد أننا الآن على أعتاب جلسات الحوار الوطني التي ستتجلى فيها مظاهر الثقة ويتجلى فيها الصراحة وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيها مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بمصر.
وقال الدكتور ضياء رشوان إن جلسات الحوار سترفع الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيحضر الرئيس الجلسات النهائية.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار وضع على عاتقه ونص في لائحته على أن كل جلسات الحوار علنية، ولن تكون هناك جلسة واحدة سرية، والإعلام مدعو منذ الآن لحضور كل جلسات الحوار الوطني التي سيعلن عنها قريبا للغاية بجدول واضح وأماكن حضور ومواعيد محددة.
وطالب ضياء رشوان المصريين بالمشاركة في الحوار الوطني وإرسال المقترحات بشكل مباشر لمناقشة كل ما يشغلهم.
وقال رشوان، إن مراقبة المصريين للحوار مطلوبة والتعبير عن مطالبهم أيضا مطلوب لتصحيح أي خطأ قد يطرأ أثناء الحوار.
ووعد رشوان المصريين بالشعور بتحسن بعد جلسات الحوار الوطني وأن ما يتم الاتفاق عليه سيتم رفعه للرئيس السيسي للتصديق عليه واتخاذ اللازم حياله.
المصدر : أ ش أ
