أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها، ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم الإرهاب منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع، تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة؛ إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت، أي قبل يومين من عيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً فيما يتعلق بجرائم الإرهاب كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
ويقضي المرسوم الجديد بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 أبريل عام 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وأفاد المرصد السوري بخروج أكثر من 60 معتقلاً منذ الأحد وحتى اللحظة، من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى 10 سنوات على الأقل في السجون.
ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق المرصد، أن يجري الإفراج عن آلاف المعتقلين، وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه “عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير العدل، القاضي نزار صدقني، أن المرسوم جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها، وهي الجرائم الإرهابية، وشمل جرائم مختلفة، منها العمل مع مجموعات إرهابية، أو تمويل أو تدريب إرهاب، أو تصنيع وسائل إرهاب، أو إخلال بالأمن.
المصدر: وكالات
