شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وقال إن “البنية الأساسية في الزراعة تحتاج إلى تضافر جهود وزارات الزراعة والري والكهرباء والنقل، وتوفير التمويل اللازم لعملية التنفيذ”.
وكشف الرئيس السيسي- في مداخلة خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 في الضبعة بمحافظة مطروح، اليوم /الأربعاء/- عن أنه من المستهدف أن يدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية في سبتمبر القادم، وهذا يستلزم عملا مشتركا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، من أجل توفير البنية الأساسية التي من المقرر أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، بمشاركة القطاع الخاص لتكون الأرض جاهزة للزراعة.
وأضاف أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين (200- 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزا للزراعة، والدولة تبذل جهدا كبيرا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان في سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والري والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية في مصر، منوها بما تم في مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذي يدعم هذا التوجه.
واستطرد الرئيس السيسي: “أنا أتحدث حاليا للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يساهم معنا لإنجاح الأفكار التي نتحدث عنها، حين نريد إدخال
أراضٍ للزراعة نقابل تحديات كثيرة ليس التمويل فقط ولكن التنفيذ أيضا”.
وأضاف الرئيس السيسي موجها حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، أن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطا كبيرا في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك.
وتابع الرئيس السيسى : “إن متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبا، والـ 800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر في العام الواحد حوالي 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذي يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ في الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهودا ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات… لافتا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف.
وأضاف الرئيس السيسي: “من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضي ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن في الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان”، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء.
وأكد الرئيس السيسي أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلاً: “إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة”.
ودعا الرئيس السيسي الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص إلى ضرورة العمل من أجل الحاجة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجها. مطالبا بضرورة إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر على ضوء استيراد من (40- 45) مليون علبة. قائلا هذا الأمر أتحدث فيه منذ أربع سنوات، ويجب الانتهاء من هذه الملفات، ليس فقط من جانب الحكومة ولكن بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه لم يتم تحسين سلالات الماشية في مصر فهي تنتج كيلو لحم يوميًا بينما السلالات الأخرى تنتج 1.8 كيلو لحم بنفس الغذاء المقدم لها.. ولدينا في مصر ثروة حيوانية لم نستطع تغيير واقعها وحتى يتم حل هذا الأمر لابد أن تتوافر لدينا من 200 إلى 400 ألف رأس ماشية ليتم إحلالها مكان الموجودة حاليا، وسيزيد حجم إنتاجها من الألبان ليصل إلى 40 كيلوجرام لبن للرأس الواحدة بدلا من 7 كيلوجرمات.
وتابع الرئيس السيسي: “إننا نريد أن نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة وزراعة وحكومة من تغيير الواقع الحالي، والمزارع الموجودة لدى جهاز مستقبل مصر ولدى وزارة الزراعة قادرة على فعل ذلك؛ لأن الفلاح المصري لن يستطيع تغيير رأس الماشية التي يمتلكها بأخرى محسنة بسهولة إلا من خلال برنامج ننفذه”.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تطوير الثروة الحيوانية من خلال إحلال سلالات الأبقار ضعيفة الإنتاج بأخرى أكثر كفاءة، قائلا “اجمعوا رؤوس الماشية ذات الإنتاج الضعيف، على أن يتم استبدالها بسلالات إنتاجها جيد.. وخلال 4 أو 5 سنوات نستطيع توفير إنتاج أفضل من اللحوم والألبان وسيكون هذا إنجازا كبيرا على مستوى الدولة، وأن توفير من 2 إلى 3 ملايين رأس ماشية في الريف سيعود بفائدة كبيرة على الناس”.
وفيما يتعلق بالثروة السمكية.. نوه الرئيس السيسي إلى أن مصر تمتلك شواطئ ممتدة و14 بحيرة تشكل ثروة كبيرة ليست فقط للدولة، بل أيضًا للعاملين في هذا القطاع الحيوي. مشيرا إلى أن بحيرة ناصر يعمل بها نحو 3500 صياد، وأن دخل الصيادين مازال محدودا؛ بسبب عدم تطبيق الأساليب العلمية في تنمية الثروة السمكية.
وأكد ضرورة توقف العمل العشوائي في البحيرات الذي أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي انخفاض دخل الصيادين، داعيا إلى التعاون من أجل المحافظة على النظام البيئي للبحيرات لزيادة الإنتاج ليستفيد الجميع.
ولفت إلى أن بحيرة المنزلة في بورسعيد ودمياط والدقهلية مساحتها 200 ألف فدان، وتم تكريك هذه البحيرة، لإزالة المخلفات خلال السبع سنوات الماضية، منبها إلى ضرورة تعاون الصيادين والجهات المعنية مع الدولة من أجل زيادة الإنتاج.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة قد تمنع الصيد في بحيرات البردويل والمنزلة وناصر في وقت محدد من العام؛ لإعطاء فرصة لنمو البيئة البيولوجية للبحيرات لمدة عام أو عامين من أجل الوصول بالإنتاج لأكبر حجم ممكن.
ووجه الرئيس السيسي، مسؤولي الحكومة وأجهزة الدولة بفرض السيطرة على كل من يخالف التعليمات الصادرة لتحسين بيئة البحيرات وزيادة إنتاج الثروة السمكية، قائلا “إن الدولة لا ترغب إلا في زيادة إنتاج وتحسين وضع وحياة الصيادين، ونأمل من جميع الصيادين مساعدة الدولة حتى يتمكنوا من الحصول على قدر أكبر من الدخل الذي يحصلون عليه الآن”.
وأضاف الرئيس السيسي: أن العمل التقليدي لشرطة المسطحات المائية ووزارة الداخلية لن يجدي نفعا، ويجب أن ننقد أنفسنا من أجل تغيير واقع بلدنا وهذا لن يحدث إلا بأيدينا جميعا وليس بالنوايا ولكن بالأفعال وتعاون الناس في بحيرة البردويل مع ما ننفذه من برامج بمساعدة أجهزة الدولة، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو المصلحة العامة حتى وإن بدا الأمر في البداية غير ذلك.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي- تعليقا على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان- إننا نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن، فقد تحدثنا عن إعمار وتوطين وتسكين هذه الأسر في الدلتا الجديدة التي تقع في ثلاث محافظات، باستثمارات من القطاع الخاص أو شركات التطوير العقاري ولكن بنموذج مختلف.
ولفت إلى أن إضافة 2 مليون فدان ليس أمرا بسيطا، حيث ينتج عنه توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى المعدات والآليات المطلوبة تكلف عشرات المليارات من الجنيهات لزراعة وحصاد هذه المساحات الكبيرة بمنطقة الدلتا الجديدة، من أجل صناعة حياة أخرى.
وأشار إلى أن حفر البئر الواحدة اللازمة لري 100 فدان يحتاج من 10 إلى 15 يومًا، لذلك نحن بحاجة إلى معدات كبيرة لحفر 6 آلاف بئر وفي مدة زمنية معينة.. وقال “إننا نحاول إدخال مساحات من الأراضي الزراعية والاستفادة من كل نقطة مياه موجودة سواء آبار أو كانت مياه معالجة أو مياه النيل”.
وفيما يتعلق بافتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية في محافظة الوادي الجديد- والذي يُعد أول نموذج متكامل لميكنة المصالح الحكومية على مستوى المحافظات- أكد الرئيس السيسي، أن الدولة تستهدف تعميم هذا النمط من التطوير في مختلف المحافظات. وأن ما تم تنفيذه هو على غرار ما تم في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن الفكرة تتضمن إخلاء المباني المقامة على أراضٍ ذات قيمة، مما يتيح للدولة الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة، والتي تُسهم في تغطية جزء كبير من تكلفة التطوير.. مضيفا “نريد تنفيذ هذا النموذج لربط المحافظات بالحكومة من خلال شبكة ميكنة كاملة، تبدأ من ميكنة المصالح المحلية، وتنتهي بالربط الكامل مع الحكومة”.
وأشار إلى أن الفكرة المطبقة في الوادي الجديد سيتم استكمالها في محافظة أسيوط التي تُعد مثالًا جيدًا، حيث تتواجد المديريات والمصالح الحكومية على أراضٍ ذات قيمة عالية، بينما تمتلك المحافظة ظهيرًا عمرانيًا متمثلًا في “أسيوط الجديدة” يمكن من خلاله إنشاء مجمع خدمي متكامل، مع استغلال الأراضي القديمة بشكل مثمر.
المصدر : أ ش أ
