وجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته الدقيقة وإشرافه المستمر على مبادرة “حكومة السودان للسلام” منذ مراحلها الأولى.
وقال إدريس، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، بمطار بورتسودان عقب عودته من نيويورك ومشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن “مبادرة حكومة السودان للسلام” هي مبادرة قومية بملكية سودانية خالصة، وأصحابها هم الشعب السوداني بكافة مكوناته.
كما ثمن رئيس الوزراء السوداني، جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من القادة الإقليميين على مبادراتهم لدعم السلام في السودان.
وأوضح إدريس أن السودان أكد بوضوح داخل أروقة الأمم المتحدة أن السودانيين دعاة سلام لا حرب، نافياً الانطباع السائد برفض السلام، ومشدداً على أن السلام يمثل ثابتًا راسخًا لدى الشعب السوداني.
وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن زيارته مثلت محطة تاريخية في مسار تعامل السودان مع المجتمع الدولي.. مشيرا إلى أن هذه المشاركة تُعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي ينتقل فيها السودان من موقع التلقي إلى موقع المبادرة داخل المجتمع الدولي.
كما أكد أن اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، والمجموعة الإفريقية والدول الصديقة، إلى جانب مصر وتركيا وروسيا والصين وباكستان وقطر وإريتريا، عززت الدعم الدولي للسودان، ومهّدت لخطوات قادمة تهدف إلى تبني رؤية شاملة لتحقيق السلام العاجل والمستدام.
وأشار إدريس إلى التفاعل الإيجابي الذي تلقته المبادرة داخل مجلس الأمن، منوها بأن استجابة المجلس لها كانت كبيرة، حيث كان هناك اتفاق على دعم السودان وإجماع على إدانة الجرائم والتركيز على الوضع الإنساني، وأن الإفادات الإيجابية خلال الجلسة من الدول والشخصيات أكدت على سيادة وهيبة الدولة السودانية، وأنه لا وجود لحكومة موازية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاع الكيانات السياسية والمجتمعية السودانية على المبادرة التي تقوم على خارطة الطريق السودانية وأدبيات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة، مؤكدا ضرورة تبنيها في المرحلة المقبلة من كل مؤسسات الدولة والإعلام لإنجاحها لتنفيذ السلام والعودة إلى الأسرة الدولية.
وشدد رئيس الوزراء السوداني، على أن أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح وتسكين المليشيات في معسكرات ستقود إلى حرب، مبينا أن المبادرة تحدثت عن نزع السلاح وتجميع المليشيا في معسكرات وفق خطة ثلاثية الأضلاع تتم بتزامن ومراقبة دولية.
وأكد إدريس أن حكومة الأمل تعمل على تهيئة المناخ للحوار السوداني – السوداني الذي لا يستثني أحدا، مبينا أنه ستتم تهيئة المناخ بأن يشمل كل السودانيين بمختلف مكوناتهم، مشيرا إلى الاهتمام وتكثيف الجهود مع دول الجوار الإفريقي من خلال دور الدبلوماسية الرسمية والشعبية في التواصل مع دول الجوار، لافتا إلى التواصل المستمر مع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف “حتى الدول الإفريقية التي لم تبادرنا سلاما بسلام سوف نسعى لفتح قنوات جديدة معها، وذلك تهيئة لمبادرة السلام، وتهيئة أيضا للحوار السوداني – السوداني”.
وردا على سؤال حول المراقبة الدولية من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وآلياتها والتوقعات بأن يتم تشكيل قوات مرة أخرى للدخول إلى السودان، قال إدريس: “لن نقبل بأي قوات أممية، ولا نقبل بالتجارب السابقة التي عانينا فيها أشدّ المعاناة”، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي رقابة على دولة ذات سيادة، وأن المراقبة مشروطة بموافقة حكومة ودولة السودان”.
وكان رئيس الوزراء السوداني قد طرح “مبادرة حكومة السودان للسلام” أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أكد أنها مبادرة سودانية خالصة، واقعية وقابلة للتنفيذ، وتهدف إلى إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، واستعادة سلطة الدولة، وفتح الطريق أمام المصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح أن الخطوة الأولى في المبادرة تتمثل في إعلان وقف شامل لإطلاق النار، برعاية ومراقبة دولية مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، يتزامن معه انسحاب المليشيا من جميع المناطق التي تحتلها، وتجميع قوات المليشيا في معسكرات يتم التوافق عليها، تمهيدًا لتنفيذ عملية نزع السلاح الشامل بمراقبة دولية.. وكذلك تسهيل وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالحرب دون عوائق.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ حزمة متكاملة من تدابير بناء الثقة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تشمل توفيق أوضاع الراغبين في العودة إلى البلاد، ودمج الأفراد المستوفين للمعايير في القوات النظامية، وتنفيذ برامج لنزع السلاح وإعادة تأهيل المقاتلين السابقين ودمجهم في المجتمع، ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في ولايات دارفور وكردفان وبقية الولايات المتأثرة بالحرب، وعقد مؤتمرات دولية ومحلية شاملة لترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة الوطنية، وصولا إلى انعقاد الحوار السوداني–السوداني خلال الفترة الانتقالية، بمشاركة جميع القوى السياسية، يعقبه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة دولية، لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي.
المصدر : أ ش أ
