أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر مع كل الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات ومتطلبات الشعوب العربية، وأن تكون الجامعة العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن المصالح العربية من خلال صياغة رؤى مشتركة في كافة الملفات، كالأزمة الأوكرانية والتسلح النووي والتغير المناخي، وكذا القضايا العربية.
وقال وزير الخارجية – في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ159 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم /الثلاثاء/ برئاسة مصر – “إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للدول العربية، ومصر لن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ممارسات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وأضاف: “سوف نواصل الاتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم مسار السلام ودعم حقق الشعب الفلسطيني الشقيق”.. وتقدم بالعزاء لدولتي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، وتأكيد وقوف مصر إلى جانبهما.
وقال وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي تعقد برئاسته، “إننا نفتتح أعمال هذه الدورة ونستقبل معها تحديات عديدة ومتنوعة، عالمية وإقليمية، تقليدية وغير تقليدية، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية”.
وأكد أن مصر ستحرص، خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة، من خلال العمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يرقى العمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلاً مؤثراً ومدافعاً صلباً عن المصالح العربية الجماعية.
وأضاف أن “هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ، وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وغيرها، أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية التي إذا ما اجتمعت، وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة، فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها”.
وأكد أن أولى الخطوات اللازمة لذلك، هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، يكون في القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شئونها الداخلية؛ ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها؛ وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام، التي تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والاثني والعرقي.
وشدد شكري على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربي، متابعا: “لقد أكدنا مراراً، ولا زلنا، تمسكنا بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، مجددا هذا الموقف، وتأكيد رفض وإدانة كافة الممارسات الاسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما جدد التأكيد، في هذا الصدد، على مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي، وشرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجمع من المسئولين رفيعي المستوى للدول العربية والأجنبية.
وأكد شكري أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، ولالتزامات وتعهدات سبق أن قبلت بها إسرائيل، وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال وزير الخارجية “لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي.. ولقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا، ونقل رسالة تضامن ومساندة، كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة”.
وأضاف : “هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وانهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق”.
وتابع: “إنه من ذات المنطلق، الذي يدفعنا للتشديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب”.
ولفت إلى أن الأوضاع في ليبيا شهدت مؤخراً تطورات مهمة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الـ13 وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تُعلى المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة”.
وقال “إن مصر تثمن جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما، وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق الصخيرات من أجل إنجاز القوانين الانتخابية وصولاً لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة”.
وأضاف أنه “بهذه المناسبة، فإن مصر تعيد التأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي، ورفضها لأية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات، وتدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، وترى أن المحاولات لاختلاق آليات مستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، كما تشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات، ودعم مهمة لجنة( 5+5) العسكرية المشتركة ذات الصلة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا”.
ودعا جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق، ومساندة دور المؤسسات الليبية في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف، متابعا: “كذلك تتابع مصر بكل اهتمام مستجدات الأوضاع في دولة اليمن الشقيقة، وكما سبق وأن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية في اليمن في إبريل من العام الماضي، وفتحت أبوابها أمام تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء دعماً لهذه الهدنة، فإن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن، وتدعو إلى استئنافها تمهيداً للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية في أسرع الآجال، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون مقدراته، وينهى معاناة شعبه، ويضعه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء”.
وأكد في ضوء رئاسة مصر لـ(COP27) واستضافتها لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وتولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة الدورة القادمة، محورية قضية البيئة وتغير المناخ، وما يرتبط بهما من قضايا الأمن، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي، وهي قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية؛ التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات، وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات.
ودعا وزير الخارجية، في هذا الإطار، إلى الانضمام إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ولاسيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء والهيدروجين الأخضر، وكذلك تحالف الديون المستدامة، معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية القادمة لمؤتمر (COP28) لتعزيز العمل المناخي العالمي، وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلاً عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تيسير وإتاحة التمويل، ولاسيما التمويل الميسر لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية.
وأعرب شكري، في هذا السياق، عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في دولة الصومال الشقيق، ومساندتها للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة.
وتناول شكري، في كلمته، قضية محورية ذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد سد النهضة الأثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك، بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وشدد على أن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطراً جماً على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل، مجددا التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب.
وثمن شكري، في ختام كلمته، جهود الأمانة العامة للجامعة العربية والدول الأعضاء، مجددا الإعراب عن ثقة مصر في أن تلك الدورة ستخرج بخطوات عملية وتحمل بصمات إيجابية على مسار العمل العربي المشترك، بما يرقى إلى تطلعات الشارع العربي في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة أمامنا.
المصدر : أ ش أ
