أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، موضحاً أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجارى بوزارة التجارة والصناعة، وشيماء علي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وأشار المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، إلى أنه فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، فإنه يتم إعدادها وفقا لنهج تشاركي بالتنسيق والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية ضمت ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وجمعيات المستثمرين، والمجالس التصديرية، وكذا ممثلين عن مبادرة “ابدأ”.
وأوضح أنه جار تشكيل لجنة تسيير، تضم في عضويتها مختلف الوزارات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، بحيث تتولى إبداء الرأي فيما يتم طرحه من بنود وأفكار في إطار إعداد الاستراتيجية، واقتراح التعديلات إذا لزم الأمر، كما ستتولي هذه اللجنة أيضاً مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وجدد وزير التجارة والصناعة الإشارة إلى أننا نستهدف من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تتضمن العمل على توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها وزيادة القيمة المضافة، إلى جانب السعي لزيادة حجم الصادرات المصرية من خلال استهداف العديد من الأسواق الجديدة، وكذا إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، والتركيز على القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.
وأوضح سمير أن الإطار الزمني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، يتضمن مرحلتين، الأولى تُعنى بوضع الأطر العامة والموضوعات المشتركة بين جميع القطاعات، بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية وصياغة البرامج والمبادرات التنفيذية، والثانية تستهدف صياغة الاستراتيجيات للقطاعات ذات الأولوية، ووضع منظومة للمتابعة والتقييم.
ولفت الوزير إلى أنه يتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الاستراتيجية. هذا إلى جانب الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى العالمية المتخصصة في هذا المجال.
واستعرض المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، عدداً من المخرجات المتوقعة من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية فيما يتعلق بمحاورها وأهدافها الرئيسية، وكذا التداخلات التي سيتم تنفيذها من جانب كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”UNIDO”، والوكالة الألمانية للتنمية “GIZ”.
وفى ختام الاجتماع، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم الانتهاء من المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم تداولها وطرحها للمناقشة مع مختلف الأطراف المعنية من الوزارات والقطاع الخاص لإبداء الرأي تمهيدًا لإطلاقها وبدء تنفيذها في صورتها النهائية.
أ ش أ
