عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، و محمد معيط وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء / جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما حضر كل من المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة و أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل و/ حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل
وإسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، و/ مي فريد- معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وشارك أيضًا في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء /عادل الغضبان- محافظ بورسعيد.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل والذي تحرص الدولة المصرية على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسي ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، فضلا عن موقف القوى البشرية في المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض “رؤية مصر 2030″، فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي، والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة في الزيادة الملحوظة في كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 في محافظتي بورسعيد والأقصر كما تم استعراض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
