انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر بالأقصر
شهد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة 500 مشارك من 30 دولة، بحضور وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتورة نيفين جامع، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وبهية إسماعيل رئيس الشركه القابضه للتأمين، وعلاء الزهيري رئيس الأتحاد المصري للتأمين ورئيس المؤتمر.
ويعد المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في قضايا الشمول التأميني، ويتضمن المؤتمر جدولا مكثفا من ورش العمل والجلسات الحوارية، بهدف دعم وتطوير نظم التأمين متناهي الصغر والشامل بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط.
تعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في مجال الشمول المالي من حيث حجم المشاركة الدولية، ومن أبرز القضايا التي سيناقشها دعم الوصول إلى الفئات غير المغطاه تأمينيا من خلال حلول مبتكرة ومستدامة.
وقال محافظ الأقصر – في كلمته بالمؤتمر – “نهنئ أنفسنا وإياكم بهذا الجمع الكريم والخاص بمؤتمر التأمين متناهى الصغر في إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في فبراير عام 2016، والذي يقام علي أرض الحضارة والتاريخ بمحافظة الاقصر للعام الرابع على التوالي”.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية في دعم النمو والتنمية الاقتصادية وهدف استراتيجي تتبناه الدولة المصرية في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحوري في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، مع تغير ثقافات المجتمع وتحويله من مستهلك الي منتج، وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية منها وغير الرسمية النسبة الأعلى بين جميع الشركات، هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار إلى أن البنوك المركزية العربية ومنها مصر سعت إلى تشجيع القطاع المصرفي لرفع نسبة الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان توفير بيئة تحتيه داعمه للقطاع المالى لتسهيل نفاذ تلك المشروعات.
ولفت إلى أن التأمين؛ ركيزة مهمة لحماية الفئات التي تتأثر بشدة بأي خطر تتعرض له، كما يوفر الحماية لمحدودي الدخل من التأثير الاقتصادي للخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له، وحصول كل فرد في المجتمع على المنتجات المالية المناسبة لاحتياجاته مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية والتمويل والإئتمان والتأمين ، مع توفير الفرص لكل فئات المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وأمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التي لاتخضع لأى رقابة أو اشراف .
من جانبه، قال رئيس المؤتمر علاء زهيرى – في كلمته – إنه من أهم الأولويات التي تواجه قطاع التأمين اليوم توسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تصل لها الخدمات التأمينية،ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ عدة خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت مصر تطوراتٍ كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية، مما أرسى أساسًا قويًا لنمو الخدمات المالية الرقمية.
وأضاف أن التطور السريع لشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين، إلى جانب التبني الواسع النطاق لأنظمة الدفع الإلكترونية لعب أدوارا محوريا في إحداث طفرة في مشهد الشمول المالي والشمول التأميني.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
