“النواب” يقر 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ثلاثة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في إبرام تعاقدات للبحث عن البترول واستغلاله في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالي، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
والمشروع الثاني، هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
والمشروع الثالث لمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي – المرحلة الثانية” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن التعديل المعروض.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي ؛ ليزيد بذلك إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.611 مليون دولار، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.
وأوضح التقرير أن التعديل على الاتفاقية يستهدف كذلك تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية “منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين انتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحسين نفاذها.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تستهدف كذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال النفاذ إلى خدمات تطوير الأعمال والخدمات المالية التي ستحسن من التنافسية، وتؤدي إلى خلق فرص عمل، وإتاحة بيئة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية إلى جانب دعم التعليم الفني ودعم إصلاح الاقتصاد المصري.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن التعديل المعروض.
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 15 مليون دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة؛ ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الجانب الأمريكي 186ر77 مليون دولار، وذلك بهدف التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وتحسين العادات الصحية المختارة، وزيادة معدلات التخطيط وصنع القرار وصياغة السياسات، وتعظيم قدرة القطاع الخاص في مجال تنظيم الأسرة ونشر الرسائل الصحية في المناطق العشوائية من خلال زيادة العيادات المتنقلة.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني “لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية على التعديل المعروض.
ويهدف التعديل الثاني من الاتفاقية إلى إضافة مبلغ 5ر7 مليون دولار أمريكي؛ ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى 119ر72 مليون، مع مد تاريخ استكمال المساعدة للمشروع حتى 30 سبتمبر 2027.
ويستهدف المشروع، محل الاتفاقية، تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي في مصر، وزيادة فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وزيادة كميات المياه وتحسين جودة المياه المتاحة، ومنع التخلص غير القانوني من مياه الصرف الصحي الخام في الممرات المائية في المناطق المستهدفة في محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- بني سويف- المنيا) من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية ومستوى الجودة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
