أكدت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أنها ستتخذ الإجراءات وتصدر القرارات القانونية التزامًا بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بشأن رئيس نادي الزمالك فور وروده واستلام الوزارة له رسميًا.
يأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر، اليوم الأحد، من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية في الدعاوى المرفوعة بشأن زوال عضوية رئيس نادي الزمالك استنادا إلى ما ورد بتلك الدعوى القضائية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من رئاسة مجلس إدارة النادي.
وألزمت المحكمة وزارة الشباب والرياضة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة – بإصدار القرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك.
وفي ضوء الحكم، يعتبر منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا، حيث ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة النادي بالدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب جمعية عمومية.
وتعد الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وجاء الحكم في ضوء 4 دعاوى أقامها أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، حيث طالبوا بإلزام وزارة الشباب والرياضة باتخاذ ما يلزم نحو زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، باعتبار أنها الجهة المسئولة عن تنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك واللائحة الاسترشادية.
وأشاروا في الدعاوى إلى أن مرتضى منصور أصبح يفتقد اشتراطات عضوية مجلس إدارة النادي، في أعقاب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تتضمن عقوبة مقيدة للحرية (الحبس) بحقه، من بينها الحكم الصادر مؤخرا بحبسه لمدة شهر، إلى جانب إلزامه بغرامات مالية وتعويض مدني مؤقت.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان الأحد، أن اللجنة القانونية بالوزارة سبق وأكدت حرصها الدائم على استقرار كيان نادي الزمالك أخذا بعين الاعتبار الاحترام الكامل للأحكام القضائية وتنفيذها فور صدورها بشكل نهائي وبات.
وأضاف البيان أنه سبق وتم إرجاء القرارات الخاصة بزوال عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استنادًا إلى حكم محكمة النقض الصادر بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023 نظرًا إلى وجود أربعة دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري في ذات الشأن وتم البت فيها اليوم.
المصدر: أ ش أ
