الانتخابات النيابية بلبنان: 718 مرشحا يتنافسون على 128 مقعدا مناصفة بين طوائف المسلمين والمسيحيين
دخلت الانتخابات النيابية في لبنان مرحلة حاسمة بعد الإعلان بشكل نهائي عن القوائم المتنافسة في الاستحقاق الدستوري المقرر في السادس والثامن من شهر مايو المقبل للمقيمين في الخارج وفي الخامس عشر من شهر مايو المقبل للمقيمين في الداخل.
ويتنافس في الانتخابات التي تجري بنظام القائمة النسبية فقط حوالي 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية في 15 دائرة كبرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.
ويحدد القانون اللبناني الصادر في شهر يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها عدد من الدوائر الصغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة والشيعة والدروز والعلوين، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسحييين وهي المارونية والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس والانجليين والأرمن الكاثوليك والأرمن الأوثوذكس والأقليات المسيحية. كما تم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.
ونص القانون على تقسيم العاصمة بيروت إلى دائرتين انتخابيتين، حيث تضم دائرة بيروت الأولى دائرة صغرى واحدة تضم 4 مناطق ممثلة بـ 8 مقاعد نيابية جميعهم من الطوائف المسيحية، فيما تضم دائرة بيروت الثانية دائرة صغرى واحدة تضم 8 مناطق وممثلة بـ 11 مقعدا في مجلس النواب بينهم 9 مسلمين و2 مسيحيين.
وفي الجنوب، تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر كبرى، حيث تمثل الدائرة الأولى بـ 5 مقاعد وتضم دائرتين صغراوين وهما صيدا الممثلة بمقعدين من السنة وجزين الممثلة بـ 3 مقاعد من المسيحيين .. أما دائرة الجنوب الثانية فلها 7 مقاعد موزعة على دائرتين صغراوين وهما صور بـ 4 مقاعد للشيعة والزهراتي الممثلة بثلاث مقاعد اثنين للشيعة ومقعد للروم الكاثوليك .. وخصص القانون لدائرة الجنوب الثالثة 11 مقعدا موزعة على 3 دوائر صغرى وهي بنت جبيل (3 مقاعد) والنبطية (3 مقاعد) ومرجعيون وحاصبيا (5 مقاعد).
وفي البقاع، تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر كبرى، حيث تضم دائرة البقاع الأولى دائرة صغرى واحدة وهي زحلة وممثلة بـ 7 مقاعد بينهم 5 للمسيحيين، فيما تضم دائرة البقاع الثانية دائرتين صغراوين وهما راشيا والبقاع الغربي وممثلة بـ 6 مقاعد بينهم 4 مسلمين .. وتضم دائرة البقاع الثالثة دائرة واحدة وهي بعلبك والهرمل وممثلة بـ 10 مقاعد 8 منهم
وتنقسم الشمال لثلاث دوائر كبرى، حيث تضم الشمال الأولى عكار فقط ولها 7 مقاعد بينهم 3 مسيحيين وتضم الشمال الثانية 3 دوائر صغرى وهي طرابلس (8 مقاعد) والمنية (مقعد واحد) والضنية (مقعدان). وتضم الشمال الثالثة 4 دوائر صغرى وهي زغرتا (3 مقاعد) وبشري (مقعدان) والكورة (3 مقاعد) والبترون (مقعدان).
وفي جبل لبنان، هناك 4 دوائر كبرى وهي جبل لبنان الأولى التي تضم دائرتين صغراوين جبيل (3 مقاعد) وكسروان (5 مقاعد).. أما دائرة جبل لبنان الثانية فنضم دائرة واحدة صغرى ولها 8 مقاعد، كما تضم دائرة جبل لبنان الثالثة دائرة واحدة وهي بعبدا ولها 6 مقاعد، فيما تضم دائرة جبل لبنان الرابعة دائرتين صغراوين وهما الشوف (8 مقاعد) وعاليه (5 مقاعد).
ويشرط القانون أن يتم تسجيل قوائم المرشحين للانتخابات قبل موعد إجرائها بـ 40 يوما على أن تضم كل قائمة كحد أدنى 40 % من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن 3 مقاعد وعلى أن تتضمن مقعدا واحدا على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى، ويعتمد الكسر الأكبر في احتساب الحد الأدنى من الدوائر ذات المقاعد المفردة.
ومع إغلاق باب التسجيل القوائم الانتخابية، سجلت دائرة الشمال الثانية أعلى عدد من القوائم المتنافسة وعددها 11 لائحة يليها بيروت الثانية بـ 10 قوائم. وسجلت دائرة الجنوب الثالثة أقل عدد من القوائم باجمالي 3 قوائم فقط.
وتباين عدد القوائم المتنافسة في الدوائر الكبرى حيث سجلت بيروت الأولى 6 قوائم وجبل لبنان الأولى 7 قوائم وجبل لبنان الثانية 6 قوائم وجبل لبنان الثالثة 7 قوائم وجبل لبنان الرابعة 7 قوائم والجنوب الأولى 7 قوائم والجنوب الثانية 4 قوائم والبقاع الأولى 8 قوائم والبقاع الثانية 6 قوائم والبقاع الثالثة 6 قوائم والشمال الأولى 8 قوائم والشمال الثالثة 7 قوائم.
وشهدت أعداد القوائم المتنافسة هذا العام زيادة ملحوظة عن الانتخابات التي أجريت عام 2018 والتي تنافس فيها 77 قائمة انتخابية.
ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات وينتخبون على أساس النظام النسبي، كما يكون الاقتراع عاما وسريا وفي جولة واحدة فقط.
ويحق لكل ناخب اختيار قائمة انتخابية واحدة مع منح مرشح واحد فقط صوت تفضيلي يحتكم إليه في حال تساوي الأصوات بين القوائم المتنافسة.
يذكر أن قانون الانتخابات المعمول به حاليا تم إقراره عام 2017، فيما تم إدخال تعديلات عليه في شهر نوفمبر الماضي بحيث تم تعديل عدد من مواده بصورة استثنائية ولمرة واحدة وخصوصا المواد المتعلقة بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ومواد تحديد سقف الانفاق في الدعاية الانتخابية ليتناسب الإنفاق مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية أمام الدولار، بالإضافة إلى المواد الخاصة باستحداث 6 مقاعد إضافية للمغتربين والتي تم استثنائها في القانون من الدورة الماضية عام 2018، ثم تم تأجيل تنفيذها للانتخابات المقبلة في تعديلات نوفمبر الماضي.
