وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة المالية الإندونسية ملفات قمة المناخ ومؤتمر قمة العشرين

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، مع وزيرة المالية الإندونسية سري مولياني إندراواتي، جوانب التعاون الثنائية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، وكذلك رئاسة إندونسيا لقمة العشرين واستضافتها للاجتماع القادم للقمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47، التي استضافتها مصر خلال الفترة (1 – 4) يونيو الجاري في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وناقشت الوزيرتان – وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الاثنين/ – سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسياسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات والخروج بنتائج اقتصادية جيدة، وخطة تنمية الأسرة في ضوء خبرة الجانب الإندونيسي وتجاربه السابقة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 تأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، وخاصة دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت أهمية البناء على نتائج مؤتمر (COP26)، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي مايو الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

واستعرضت المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يرتكز على ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة أن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية للمشروع أحد التوجهات الرئيسة لخطة التنمية المستدامة للعام المالية (2022 – 2023).

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الإندونسية أن رئاسة بلادها لمجموعة العشرين توفر فرصة كبيرة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن إندونيسيا قامت بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء.

ولفتت إلى أن إندونيسيا تعمل أيضًا على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإصدار صكوك خضراء، إلى جانب تطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات.