فاينانشيال تايمز: البنوك الغربية تبحث سبل مقايضة الأصول للخروج من روسيا

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية ، أن بنكي “يونيكريديت” الإيطالي و”سيتي جروب” الأمريكي، يستكشفان إمكانية مقايضة الأصول مع المؤسسات المالية الروسية، إذ تعد البنوك الغربية التي تغادر البلاد نفسها لتجنب عمليات شطب ضخمة لعملياتها .

وذكرت الصحيفة – في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/ – أن هذين البنكين هما من بين عدد قليل من المقرضين الغربيين الذين لهم وجود كبير في روسيا. فقد أجبرت العمليات الروسية في أوكرانيا والعقوبات الدولية اللاحقة، مسؤولي البنوك الأجنبية على التفكير في إدارة ظهورهم للبلاد.

وأظهر تحليل أجرته فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي أن البنوك الغربية كانت تعد العدة بالفعل لخسائر تزيد عن 10 مليارات دولار من عملياتها الروسية .

وأضافت الصحيفة أن بنك “يونيكريديت” تلقى عدة عروض من مؤسسات مالية روسية لشراء فرعه المحلي منذ أن قال رئيسه التنفيذي، أندريا أورسيل في مارس الماضي إنه يفكر في الانسحاب من البلاد وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومع ذلك، واصل البنك الإيطالي مناقشة بيع أعماله الروسية إلى مجموعة من المؤسسات المالية غير الخاضعة للعقوبات – وبعضها يتطلع إلى التوسع في الخدمات المصرفية الروسية – على الرغم من أنه لم يتم التوصل لأي صفقة، حسبما قال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القطاع المصرفي في روسيا يمر بفترة من الاندماج السريع، مدفوعة بمحاولة الشركات الغربية للخروج من السوق، ومعاناة الشركات المحلية تحت وطأة العقوبات الأجنبية.

من جانبه، أوضح البنك الإيطالي أنه قد يخسر 5.3 مليار يورو إذا تم القضاء على نشاطه التجاري الروسي بالكامل.

وأوضحت فاينانشيال تايمز أن /يونيكريديت/ يعمل على إبرام صفقات مع البنوك غير الخاضعة للعقوبات حيث ستقوم بمبادلة حافظة قروضها الروسية بالمحافظ الائتمانية الأجنبية للطرف المقابل ، وفقا للمصادر المطلعة على الإجراءات.

ومضت الصحيفة البريطانية تقول، لكن مع تعرض المزيد من البنوك الروسية للعقوبات في الأسابيع الأخيرة ، أصبحت هذه الخيارات أكثر صعوبة.

ونسبت الصحيفة إلى شخص مطلع على الأمر قوله إن الشركة تجري “محادثات متعددة” مع بنوك روسية متوسطة الحجم لبيع مستهلكها وجزء من عملياتها التجارية في البلاد.

كما ناقشت البنوك الغربية مع المنظمين إمكانية تلقي استثناءات خاصة لعقد صفقات مع الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات كملاذ أخير.