وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع آخر مستجدات مشروع توظيف الكائنات الحية الدقيقة النافعة “EM”

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل مشروع إنتاج واستخدام مادة “EM” ، لمتابعة أخر مستجدات المشروع، ومجالات استخدام المادة وتطبيقاتها البيئية والإنتاجية، وبحث آليات التوسع في إنتاجها والتعريف بها وتسويقها، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والدكتور عيد الراجحي مساعد الوزيرة للدعم الفنى والمستشار محمد منسي مستشار الوزيرة للاتفاقيات الدولية والمستشار طارق بسيوني مستشار الوزيرة المالى وعدد من قيادات الوزارة.

واستمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض من فريق عمل المشروع حول مادة ” EM ” ، حيث يأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ومنظمة EMRO اليابانية البحثية، حيث بدأ تنفيذ المشروع في مصر عام 2002، بهدف الاستفادة من تطبيقات الكائنات الحية الدقيقة النافعة في مجالات التنمية الزراعية والبيئية، واطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على عرضا حول نشأة المادة وطبيعتها ومكوناتها وآلية عملها، وأهم الكائنات الحية الدقيقة النافعة المكونة لها، ومجالات استخدامها وتطبيقاتها في قطاعات الزراعة والصناعة والبيئة، والسياحه، والتجارب والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، وإدارة المخلفات، وتحسين جودة المياه والتربة، ودعم بعض التطبيقات الزراعية والمزارع السمكية.

وأكدت د. منال عوض أن التسويق الجيد لأي منتج يمثل عنصر أساسي في تعريف الجمهور به وإبراز فوائده وتطبيقاته، وفتح المجال أمامه لدخول سوق المنافسة بصورة أكثر فاعلية، مشددة على ضرورة الانتقال من مرحلة التجارب والتطبيقات إلى وضع رؤية واضحة للتوسع في إنتاج وتسويق مادة EM والاستفادة من نتائج استخدامها.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإعداد خطة متكاملة للتعريف بالمادة وتطبيقاتها، تتضمن محتوى مبسط وواضح للجمهور والقطاعات المستهدفة، مع الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وقنوات الوزارة في إبراز ماهية المادة و مكوناتها واستخداماتها، والاستناد إلى التجارب والتطبيقات العملية التي تم تنفيذها في عدد من المواقع.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة للتعامل مع عمليات إنتاج المادة وتطبيقاتها، وضمان توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات الاستخدام والتوسع المستهدف، مشددة على أهمية توفير موقع مناسب ومعمل مجهز وفق المواصفات المطلوبة لإنتاج مادة EM، بما يضمن توافر البيئة الملائمة لعملية الإنتاج والحفاظ على جودة المنتج.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع هذا الملف، وتتولى متابعة إنتاجها وتطبيقاتها والتنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة العاملين وتوفير احتياجاتهم التدريبية والفنية، ودراسة أفضل أساليب تسويق المادة والتعريف بها، موجهة بدراسة إدراج الملف ضمن إدارة ذات صلة، بما يتيح توظيف المادة ضمن آليات دعم المنشآت والمشروعات التي تعمل على تصحيح أوضاعها البيئية وتحسين أدائها والحد من آثار أنشطتها على البيئة.

وخلال الاجتماع استعرض فريق العمل الطاقة الإنتاجية للمشروع والتى تصل إلى نحو 500 طن سنويا من مادة EM، يتم تصنيعها داخل المشروع وفي عدد من المنشآت والمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة ، ويستهدف المشروع دعم عدد من الأهداف ذات البعد القومي، منها الحفاظ على الموارد المائية، وتحسين التعامل مع المخلفات والملوثات، ودعم استدامة الموارد الزراعية، وتحسين جودة الإنتاج، وتعزيز الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، والبحث عن حلول غير تقليدية لبعض التحديات البيئية ، كما استعرض فريق العمل عدد من التجارب والتى تستهدف تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها وتنوعها البيولوجي، وتحسين ظروف نمو النباتات والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تطبيقاتها على عدد من المحاصيل و دعم الإنتاج الحيواني والداجني، و استخدامها في المزارع السمكية بهدف تحسين خواص المياه وتقليل الفاقد ودعم جودة البيئة المائية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد كتاب دوري للمحافظين للتعريف بمادة الـEM وطبيعتها وفوائدها ومجالات استخدامها، بما يتيح التعريف بإمكانية الاستفادة منها في التعامل مع عدد من التحديات والمشكلات البيئية، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو محطات معالجة الصرف وإدارة المخلفات، مع العمل على تحديثها بصورة دورية بما يدعم التعريف بالمادة والتوسع في تطبيقاتها وتسويقها.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن يقوم فريق المشروع بتحديد احتياجاته ومتطلباته من حيث مواقع الإنتاج والتجهيزات والمعدات والعمالة والتدريب، بما يسمح بتوفير البيئة المناسبة للتوسع في إنتاج المادة وزيادة الكميات المنتجة، مشددة على ضرورة التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لبحث فرص توسيع نطاق الاستفادة من المادة، سواء في الحد من الملوثات أو في معالجة المخلفات وتحويلها إلى “كومبوست” والاستفادة منها اقتصاديا وبيئيا.