محادثات فيينا.. مساع نحو “اتفاق مؤقت” لوقف سباق إيران النووي

محادثات فيينا.. مساع نحو “اتفاق مؤقت” لوقف سباق إيران النووي

تتواصل في فيينا اجتماعات الجولة الثامنة من محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وسط قلق غربي من استمرار طهران في نشاطاتها النووية، ومساع نحو “اتفاق مؤقت” ينهي مخاوف الجانبين ولو بشكل جزئي.

واستؤنفت في 3 يناير الجاري بفيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت مجلة “فورين بوليسي” عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن المفاوضات حققت “بعض التقدم” إلا أنه اعتبر أن هذا الأمر ليس كافياً لتبرير محادثات مفتوحة دون تواريخ وآجال محددة.

وأشار إلى أن الوتيرة التي تتقدم بها المحادثات لا تواكب التقدم النووي الإيراني، مؤكدا أنه إذا استمرت المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بالوتيرة المتباطئة الحالية، فقد يتعين على واشنطن إعادة النظر في أهمية الاتفاق النووي تمامًا، واتخاذ قرار بشأن تصحيح المسار.

بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنّ مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني “بطيئة جداً”، معتبراً أنّ ذلك يهدّد إمكانية التوصّل إلى اتفاق في “إطار زمني واقعي”.

وأوضح أنّ “الوضع خطر لأنّ إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة” على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والحصول على القدرة النووية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وحيد جلال زاده، إن هدف فريقنا المفاوض “اتفاق دائم” إلا أننا لم نرفض الاتفاق المؤقت حال لم يكن هناك بديلا.

وأوضح أن مسألة الاتفاق المؤقت أثيرت عدة مرات خلال المحادثات وما يثير قلقنا تجاهه هو تجربة انسحاب أمريكا 2018.

تصريحات جلال زاده تعد تراجعا في الموقف الإيراني حيث إن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، كان قد أكد أن إيران لا تريد اتفاقا مؤقتا وتطالب باتفاق شامل وبضمانات.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن بلاده لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران، مؤكدا أنها ستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.

وأضاف “إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. لن نتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل إسرائيل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود”.

وكانت إسرائيل طالبت القوى العالمية بالإبقاء على خيار عسكري له مصداقيته في مواجهة إيران أثناء السعي للتوصل إلى اتفاق.

وكان الاتفاق النووي الأصلي قد رفع عقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود صارمة على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

وردت إيران في وقت لاحق بانتهاك كثير من القيود النووية، ومضت قدما في أنشطتها النووية.

وترفض إيران الاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، ولذلك تتنقل الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، بين الجانبين في اجتماعات منفصلة.

المصدر: وكالات