بالصور.. المشاط: 149 مشروعًا بمحفظة التعاون الإنمائي الجارية بقيمة 5ر5 مليار دولار لتنمية رأس المال البشري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن محفظة الوزارة والشراكات التي تنفذ مع شركاء التنمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، تلبي أولويات التنمية في الدولة، وتتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 149 مشروعًا لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بتمويلات قيمتها 5ر5 مليار دولار، كما تضم المحفظة 111 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية المختلفة (النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية) بقيمة 5ر18 مليار دولار.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي رسالة للمؤسسات الدولية، بضرورة التوسع في إيجاد حلول للتوسع في التمويل المختلط والمبتكر، ومزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم تحت عنوان “دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة”، بمشاركة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأحمد رزق نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، ولوران دي بويك مدير مكتب منظمة الهجرة، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجورج إيلومبي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وليو زنمين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال فعاليات الجلسة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أن العلاقات المميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية كان لها أثر كبير في التكامل مع جهود الدولة ودعم استمرار عملية التنمية خلال فترة الجائحة والتعافي من آثارها.

وتابعت أنه خلال العامين الماضيين عقدت وزارة التعاون الدولي 14 منصة تعاون تنسيقي مشترك حول تعزيز الشراكات الدولية، والصحة، والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، وتمكين المرأة، والرقمنة، والتموين والأمن الغذئي، والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتصالات والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها الوزارة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تحديد تدخلات شركاء التنمية والمشروعات التي يتم التعاون فيها مع الدولة، وكيف تحقق دفع جهود التنمية المستدامة، وبنهاية 2021 تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5ر25 مليار دولار موجهة لنحو 372 مشروعًا، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على النسبة الأكبر 22.3% من التمويلات بقيمة 9ر5 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية على نسبة 3ر20 % من التمويلات بقيمة 3ر5 مليار دولار، بينما يأتي الهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، في المرتبة الثالثة بنسبة 5ر17 % من التمويلات وبقيمة 6ر4 مليار دولار.

من جهتها، أشادت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فيما يخص المساهمة في تمويل القطاع الخاص ووضع إطار جديد للشراكة القطرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مضيفة أن البنك الأوروبي يسعى إلى دعم جهود التعافي من خلال تدشين مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية (٢٠٢٢/٢٠٢٧) تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، ويعمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج “المرأة في الأعمال” ، و”الشباب في الأعمال”، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على دعم تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين الشباب من خلال القروض للأعمال الجديدة وإتاحة التمويل الطارئ وتمويل السيولة والإجراءات الأخرى التي تسرع من وتيرة التعافي.

ونوهت بالجهود المبذولة مع الحكومة في العديد من القطاعات من بينها توفير تمويل لأكبر محطة للطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تم توقيع التمويل الخاص بها خلال عام 2020.

ومن ناحيتها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري في عام ٢٠٢٢ إلى 5ر5 % مقابل توقعات بنسبة 5 % و5ر4 % في أكتوبر الماضي، كما توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5ر5 % في العام المالي المنتهي في يونيو 2022، موضحة أن هذه التوقعات تأتي على خلفية جهود التعافي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصري.

وأضافت أنه منذ بداية الجائحة، رفع البنك الدولي من تمويلاته التنموية للمجتمع الدولي من خلال تكثيف الجهود المشتركة التي تعزز من بناء التعافي الشامل للجميع والذي من شأنه دعم التصدي في مواجهة الأزمات، حيث قام البنك الدولي ومؤسساته التابعة بالاستجابة للجائحة من خلال توفير تمويلات بقيمة ١٥٠ مليار دولار في ما بين أبريل 2020 إلى يونيو ٢٠٢١، وذلك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة مثل التمويل المختلط.

وأشادت مارينا ويس بمنصة التعاون التنسيقي المشترك لوزارة التعاون الدولي التي تعد منبرًا لتدعيم جهود الحكومة وتلعب دورًا محوريًا في تنسيق مجهودات الاستجابة السريعة للجائحة، بمشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

المصدر : أ ش أ