بالفيديو.. الرئيس السيسي يشهد جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، الذي يعقد تحت شعار “العودة معًا”.
وتعقد الجلسة تحت عنوان “نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة”، ضمن فعاليات المنتدي الذى تستمر اعماله خلال الفترة من 10-13 يناير الجاري بحضور ورعاية الرئيس السيسي.
وألقي عدد من الشباب ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية خلال الجلسة بيانات تعكس الجهود الوطنية وطموحات الشعوب التي يمثلونها للتعافي من جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) والتحديات التي تواجههم.
وأكد ممثل دولة كوبا أن الفوضى والخسائر التي أحدثتها جائحة كورونا لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت في فصل أفراد العائلات عن بعضهم البعض وتسببت كذلك في ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى الضحايا الذين خلفتهم الجائحة.
وقال إن بلاده أكدت مرارا على ضرورة المساواة في الحصول على اللقاحات والأدوية المتعلقة بالجائحة، منوها إلى جهود كوبا في حملات التطعيم وتصدير اللقاح المصنع محليا إلى دول أخرى، لافتا إلى أن الجائحة أضرت باقتصاد كوبا لأنه كان يعتمد على نشاط السياحة الذي توقف تماما خلال الجائحة.
ونبه ممثل دولة كوبا إلى أنه لا توجد مساواة في عملية توزيع اللقاحات على الدول المختلفة بما يخل بجهود المحافظة على حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة التوسع في توزيع اللقاح وإتاحته لكل الدول خاصة تلك الدول التي تأثرت بشدة من الجائحة.
وحث ممثل دولة كوبا كل الدول على إعطاء اللقاحات وتوزيعها على كل الدول دون النظر لأي نوع من الخلافات السياسية.
من جانبه، قال المندوب المصري، في مداخلة خلال جلسة “نموذج مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” إنه طلب الكلمة لتفنيد الادعاءات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي أعلن رفضه لها جملة وتفصيلاً.
وأضاف “أود أن أحيطكم وأحيط المجلس بالجهود المصرية من أجل ترسيخ حقوق الإنسان… لقد آلت الدولة المصرية على نفسها أن تتبنى مقاربة شاملة في حقوق الإنسان فأطلقت الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر الماضي والتي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية والتي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، مع أهميتها، ولكن امتدت إلى جوانب عدة.
وتابع أنه على صعيد الحق في الحياة واجهت الدولة المصرية بشراسة عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية شديدة العنف، تلك الموجة استدعت بعض الإجراءات الاستثنائية وقتها حماية لأرواح المواطنين المصريين وممتلكاتهم، ولكن ما إن نجحت الجهود الوطنية المصرية في مكافحة الإرهاب حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ إيذانا ببدء الجمهورية الجديدة في مصر جمهورية قوامها العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
واستطرد أنه في إطار الحرص على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية امتدت الجهود الوطنية لتشمل إطلاق المبادرات مثل مبادرة “حياة كريمة” والتي أعطت مثالا إيجابياً يحتذى في حق المواطنين فى الحصول على ثمار التنمية بشكل متكافئ عبر تحسين جودة حياة أكثر من 60% من المواطنين المصريين في نموذج مثالي للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وكذا مبادرات “تكافل وكرامة” و”100 مليون صحة” والتي تهدف جميعاً إلى تحسين جودة حياة الشعب المصري واحترام كرامته الإنسانية والوفاء باحتياجاته الأساسية وتوفير الحماية الاجتماعية له.
وأوضح أنه تم تعزيز التشريعات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة ومكافحة كافة أشكال العنف ضدها، فأحرزت المرأة المصرية تقدماً ملحوظاً باعتلائها منصة القضاء وحصولها على أكثر من ربع مقاعد مجلس النواب في الانتخابات التشريعية الأخيرة فضلا عن تعيين 8 وزيرات في الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت أهمية خاصة لملف تمكين الشباب حيث أصبح الشباب المصري في مقدمة الصفوف في صنع واتخاذ القرار، كما أصبح لمصر تجربة شبابية متميزة لم يقتصر صداها على الصعيد الوطني فقط بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم عبر تنظيم مصر 4 نسخ من منتدى شباب العالم والذي يحظى برعاية مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ليمثل المنتدى المنصة الشبابية الأبرز عالمياً التي يتبادل فيها الشباب من جميع أنحاء العالم رؤاهم وخبراتهم تجاه قضايا عالمنا المعاصر.
وقال إن الدولة المصرية كثفت جهودها لتعزيز حرية الدين والمعتقد من خلال تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التسامح وتقبل الآخر والتعايش السلمي ونشر روح التآخي مما ساهم في ترسيخ مبدأ المواطنة واعتماده أساساً للحقوق والواجبات ثم جاء قانون بناء وترميم الكنائس الذي بموجبه تم تقنين أوضاع أكثر من 2000 كنيسة ليمثل خطوة أساسية وإضافية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بانتقاد أوضاع السجون والمزاعم الخاصة والخاطئة بحالات “الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري” أكد أنها مزاعم تفتقر إلى الحقيقة بذلت الدولة المصرية جهوداً نوعية على صعيد تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين النقابات العمالية والحق في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الأحزاب بالإضافة إلى الحق في الحرية والسلامة الجسدية فلا يتم احتجاز أي شخص إلا بسبب مخالفته للقانون ويتم التحقيق معه ومحاكمته مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال قضاء مصري مستقل ونزيه”.
وأضاف “على صعيد أوضاع السجون بذلت الدولة جهوداً نوعية لتحسين أوضاع السجون حيث جاء قرار إغلاق ثلاثة سجون عمومية وتحويل النزلاء بها إلى مجمع الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون في إطار خطة الدولة لتوفير الرعاية الشاملة للمسجونين وحمايتهم من المخاطر الصحية وإعادة تأهيلهم تمهيداً لدمجهم في المجتمع مرة أخرى”.
ودعا ممثل مصر، خلال مشروع قرار تقدمت به مصر بالإنابة عن المجموعة الإفريقية المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة، والتي من بينها إلغاء حظر تصدير المواد اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة أنشطة الابحاث والتطوير الجديدة وأسعار الأدوية واللقاحات.
ونوه ممثل مصر إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمواد ذات الصلة فى الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأطفال ذوي الاعاقة.
وتابع أن التداعيات بعيدة المدى والسلبية لوباء كورونا تشير إلى الحق في الحياة والصحة، وننظر مع التقدير للجهود التي يبذلها مبادرة الوصول العالمي للقاحات(كوفاكس) في توفير اللقاحات وتوزيعها حول العالم.. إننا نلاحظ بقلق بالغ الأثر السلبي لوباء كورونا على التمتع بالحقوق المدنية والساسية والاقتصادية والحق في التنمية، وندرك ضرورة توفير تدابير الحماية الاجتماعية للمتضررين من الوباء، ونسلم باهمية الحوار الدولي كوسيلة لتعزيز التعاون المستدام بين الدول الاعضاء بشأن المسائل العالمية وندرك الدور الحاسم لمنظمات المتجمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تسريع جدول الاعمال العالمي لحقوق الانسان نوصي بما يلي :-
** اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحافظ على حقوق الانسان وفي مدمتها الحق في الحياة والصحة وضمان كفاءته وتوفيره للجميع دون تميز ومن بين هذه التدابير الغاء حظر تصدير المواد الخام اللازمة لانتاج اللقاحات وفك الارتباط بين كلفة انشطة الابحاث والتطوير الجديدة واسعار الأدوية واللقاحات، وذلك نظرا للاثر السلبي لجائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان .
** نوصي المجتمع الدولي بأهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة الجائحة والقضاء على مظاهر التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة وفي التمتع بثمار التنمية داخل كل دولة وفيما بين الدول النامية والمتقدمة، وذلك على ضوء الأثر السلبي لجائحة كورونا على سبل العيش للعديد من فئات المجتمع وعلى التمتع بحقوقهم الاقتصادية والحق في التنمية.
**التأكيد على ضرورة اعتماد الدول نهج قائم على احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند وضع خطط الاستجابة للتصدي لجائحة كورونا والالتزام بالمبادئ الضرورية والتناسبية عند وضع تدابير الطوارئ اللازمة للجائحة وان يتم تطبيقها بطريقة غير تميزية.
**ايلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بجائحة كورونا ومن بينهم كبار السن وذوي الهمم والمهاجرين واللاجئين والمرأة والعاملين في المجال الطبي.
**التأكيد على أهمية توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمتضررين من الجائحة والتأهب لأي مخاطر مستقبلية بما في ذلك من خلال التكاتف من أجل انشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية .
**قيام المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد حلقة نقاشية حول اثر جائحة كورونا على التمتع بحقوق الانسان بمفوهمها الشامل والتشاور حول كيفية القضاء على مظاهر التمييز وعدم المساواة وضمان تمتع كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية في سياق جائحة كورونا والتعامل مع التحديات ذات الصلة بالوصول إلي تكنولوجيا مكافحة كورونا والحصول على المنتجات الطبية واللقاحات بتكلفة اقل وفي اقر وقت ممكن.
**اتخاذ الاجراءت اللازمة لتمكين المجتمع المدني ولا سيما في ضوء الدور الهام له وللمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في توفير المعلومات حول الاحتياجات على أرض الواقع والاستفادة منهم في تصميم خطط الاستجابة وتنفيذها.
**تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على كافة أشكال التميز العنصري والتعصب وكراهية الأجانب والملسمين والمنحدرين من أصول إفريقية بما في ذلك في سياق مكافحة كورونا.
ودعا وفد مصر إلى دعم مشروع القرار المقدم من المجموعة الإفريقية أملا في تحرك عاجل لاحتواء آثار تداعيات جائحة كورونا حماية وإنقاذا للبشرية.
قال ممثل دولة فنزويلا إن الأكثر معاناة بسبب جائحة كورونا هم الفقراء في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن “الجائحة أجبرت الجميع على تغيير توجهه للعالم.. وأن لا أحد يعلم ما ستخلفه الجائحة من آثار وما سيبقى مما فرضته على العالم وما سينتهي بنهايتها”.
وشدد على أن المناقشات التي تمت خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان وخلال فعاليات المنتدى أكدت أن التعاون العالمي هو ما سيزيل المجهول الذي فرضته الجائحة على الحياة بشكل عام.
وقدمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب – خلال جلسة “نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان” ضمن فعاليات منتدى شباب العالم – الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لنصرة المرأة، منوهة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بلغت نسبة تمثيل المرأة به أكثر من 44% من أعضائه.
وثمنت عقد جلسة خاصة لمحاكاة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعبيرا عن الاهتمام بالدور الذي يلعبه هذا المحفل الدولي المهم وتعبيرا عن المرحلة التي تعيشها الجمهورية الجديدة والأهم أنها تعبر عن إرادة سياسية رفيعة المستوى لإعطاء الشباب زمام المبادرة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتعزيز حالة حقوق الإنسان، كما أنها تمثل بداية قوية وملهمة لمبادرة الرئيس بإعلان “عام 2022 عام المجتمع المدني” مثلما تأتي امتدادا لدور مصر النشط في قلب الحركة العالمية لحقوق الإنسان والذي بدأ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشارت خطاب إلى أن جائحة كورونا اجتاحت الانسانية وهي جائحة دولية ولكن غاب عنها التعاون الدولي مثلما استمعنا لممثل فنزويلا والآن هناك محاولة لاستدراك ذلك وتعويضه من خلال دبلوماسية التطعيم وهناك محاولة لاستيعاب قوى كامنة لم نعلم أننا نملكها كبشر ادركناها خلال محاربتنا للفيروس.
وأوضحت أنها لديها توصيتين هما دعوة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للنظر في تعديل ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الأوبئة وتغير المناخ والزيادة السكانية من العوامل التي تهدد السلم والأمن الدولي، وتتطلب تدابير لمعاونة الدول النامية المتأثرة.. والتوصية الثانية: تمكين الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره بسبب حق الفيتو لتمكين الأمم المتحدة من التعامل مع هذه الأزمات الإنسانية.
وأكدت مشيرة خطاب أن مصر كانت أكثر حظا حيث بدأت مبكرا في إجراءات الحماية من فيروس كورونا بفضل قيادة واعية مستنيرة، وقالت: إنه تم إطلاق 7 مبادرات صحية منها القضاء على فيروس (سي) و”100 مليون صحة” وغيرها من المبادرات وإزالة العشوائيات وبناء مدن حديثة حيث تم قطع شوط كبير مهما في الإصلاح المالي والاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واطلاق مبادرة الشمول المالي وهذه موجهة بالأساس إلى النساء والشباب وذوي الموارد الضعيفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تخصيص 100 مليون دولار وتم اتخاذ تدابير مالية واقتصادية وسياسية لحماية ودعم الشباب والمرأة والفئات المهمشة واستمرت هذه التدابير حتى بعد انحسار الجائحة بعض الشىء.
وأوضحت أن مصر قدمت نموذج في التصدي لجائحة كورونا فقد تشكلت لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمت عدد كبير من الوزارات المعنية في متابعة لصيقة يومية ولحظية للموقف ومصارحة الشعب وتكييف التدابير الاحترازية وفق حالات انتشار الفيروس وكل من تواجد على أرض مصر تلقى نفس الرعاية والعناية في مواجهة الجائحة ما يزيد عن 6 ونصف مليون نازح ولاجئ وطالبي اللجوء ضيوف في وطن لا يعرف مخيمات للاجئين .
وأكدت أن مصر اكتسبت خبرة رفيعة المستوى في ادارة الكوارث والازمات العالمية هذا الأسلوب الواعي ضمن اننا مستعدون ولدينا المرونة والصمود .
وقالت إن الدروس المستفادة أن وعي الشعب هو أهم التدابير الاحترازية، والوفاء بحقوق الانسان دون اي تمييز لأي سبب كان هو اقوى صمام أمان ، ولن يتمتع احد بالأمان ما لم يتمتع الجميع به ، وأن الحق في الوصول إلى الشبكة العنكبوتية لا ينفصل عن الحق في الحماية من استخدامها للاستغلال او العنف.
وأضافت أن نجاح إدارة الأزمة لم يقف عند هذا الحد بل استمرت المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في البشر ثم مبادرة حياة كريمة العملاقة التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون من سكان مصر ولم تحول الجائحة دون استكمال الاستحقاقات السياسية بانتخاب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، بالإضافة إلى إعلان الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق التي فاقت كل التوقعات والتي تعد التزاما سياسيا على أعلى مستوى تلاها القرار بعدم مد حالة الطوارئ.
المصدر: وكالات
