انطلاق أولى جلسات مجلس النواب العراقي .. والحلبوسى مرشحاً لرئاسة البرلمان لدورة ثانية

عقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، جلسته الأولى، في خطوة أولى نحو تشكيل حكومة جديدة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الدائرة قولها في بيان إن مراسم الجلسة الافتتاحية بدأت “بحضور جميع نواب الكتل السياسية”.

وانعقدت الجلسة في وقت متأخر عن الموعد المحدد لها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية. وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية ممهدين الطريق لرئيس الجلسة، وهو أكبر الأعضاء سنا، لفتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.

وكان نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى، بما في ذلك الكتلة الصدرية، وائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج بحيازتها 73 مقعدا، بينما حصل تحالف الفتح الموالي لإيران على 17 مقعدا، بعد أن كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتتركز النقاشات حاليا حول ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي للمنصب.

ومن بغداد إلى أربيل، مروراً بالنجف، تستمر المباحثات لرسم خارطة طريق لاختيار شكل الحكومة القادمة، توافقية كانت أم أغلبية، مع إصرار الصدر على الأخيرة، بينما شهد البيت السني والكردي توافقات وتفاهمات تصل إلى مرحلة التحالفات.

من جهته، استبق الشارع العراقي جلسة البرلمان الجديد برفضه للمحاصصة والطائفية التى أفضت إلى تدمير العراق خلال السنوات الماضية، فضلا عن مطالبتهم بتنفيذ إصلاح شامل واستئصال الفساد والعمل على دعم الاقتصاد.

وقد استبقت كتلتا “تقدم”، برئاسة محمد الحلبوسي، و”العزم”، التي يتزعمها خميس الخنجر، الجلسة بترشيح، الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد.

وتوافقت الكتل السنية على ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي لدورة ثانية وانتخاب خميس الخنجر زعيما لتحالفي العزم وتقدم.

وفي وقت سابق السبت، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات والطائفية والفساد.

وقال الصدر إنه “لا مكان للميليشيات في العراق، والكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية”، مشددا على “ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية”.

وأضاف في بيان: “اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد”.

وتابع: “اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه”.

وأردف: “اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي: (فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية)”.

واختتم زعيم التيار الصدري بيانه بتوقيع، وصف نفسه فيه بـ”المواطن العراقي مقتدى الصدر”.

المصدر : وكالات