حصاد 2021 .. الصناعة الوطنية تقود قاطرة التنمية فى مصر

حظى قطاع الصناعة على مدار عام 2021 باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

ويمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى هذا القطاع الذى يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء فى الأسواق الداخلية أو العالمية.

وجاء ذلك واضحا جليا من خلال الاجتماعات المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزارات والهيئات ذات الصلة، بالقطاع الصناعة.

ووجه الرئيس فى لقاءاته بالحكومة خلال عام 2021، بالإسراع من الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء ودراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، وذلك لامتلاك القدرة ولتوطين تلك الصناعات تلبية لاحتياجات السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المقام الأول دعما للاقتصاد الوطنى.

كما أطلقت مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية عام 2021، والذى يركز على رفع تنافسية 3 قطاعات رئيسية شملت الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة، وتعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشرى من خلال تعزيز التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

تبنت الدولة المصرية خططا شاملة ونهجا إستراتيجيا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف الصناعات.

فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات.

ويعد المجمع الصناعى أشبه بمدينة صناعية، لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحى وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.

وزاد عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعا عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعا عام 2013.

وتساهم المجمعات الصناعية فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، بجانب توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.

ومن مميزات المجمعات الصناعية، هى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.

وإلى جانب ما سبق، فإن المجمعات الصناعية تتميز بكونها تضمن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها فى منطقة واحدة، وكذلك ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.

كما أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعى التوزيع الجغرافى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعا صناعيا داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، تنقسم إلى 10 مجمعات بالوجه القبلى، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحرى، علما بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وسبق أن رصد التقرير المجمعات الصناعية التى تم تنفيذها وطرحها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، لافتا إلى مجمع السادات بالمنوفية وبه 296 وحدة، ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وبه 118 وحدة، ومجمع بدر بالقاهرة 87 وحدة، فيما يوجد بالإسكندرية مجمعا مرغم 1 و2 وبهما 442 وحدة.

واستكمالاً لما سبق ، فقد تم تنفيذ وطرح مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبه 218 وحدة، ومجمع البغدادى بالأقصر 206 وحدة، ومجمع المطاهرة بالمنيا 68 وحدة، ومجمع بياض العرب ببنى سويف 266 وحدة، ومجمع غرب جرجا بسوهاج 178 وحدة، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية 611 وحدة.

كما أن المجمعات الصناعية التى يجرى تنفيذها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، وهى مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدات، ومجمع عرب العوامر بأسيوط 272 وحدة، ومجمعين بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة 864 وحدة، ومجمع هو بقنا 420 وحدة.

استكملت أجهزة الدولة المصرية خلال 2021، خطة تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، والتى تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.

وتضمنت التيسيرات أيضا، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات فى حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

وفى السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة فى القانون القديم.

وينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلا من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراء فقط بدلا من 154 إجراء.

وسبق أن تم قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذى تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج.

ووفقا لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.

وتم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.

وشهدت الصادرات المصرية قفزة واضحة منذ مطلع 2021، ليحقق القطاع الصناعى أداء متميز رغم أزمة فيروس كورونا التى لا تزال تلقى بظلالها على حركة التجارة العالمية.

وحقق قطاع الكيماويات والأسمدة فى المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من (يناير- سبتمبر) 2021 حيث بلغت صادراته نحو 4.6 مليار دولار.

أما قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، فجاء المركز الثانى فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من (يناير – سبتمبر) 2021 حيث بلغت صادراته نحو 4.68 مليار دولار.

وجاء قطاع الصناعات الغذائية فى المركز الثالث فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 3.104 مليار دولار.

وحقق قطاع سلع هندسية والكترونية المركز الرابع فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 2.3 مليار دولار، أما الحاصلات الزراعية فجاءت بالمركز الخامس فى حجم الصادرات المصرية إذ بلغت صادراته نحو 1.9 مليار دولار.

أيضا قطاع الملابس الجاهزة جاء فى المركز السادس فى حجم الصادرات حيث بلغت صادراته نحو 1.46مليار دولار، فيما جاء قطاع الطباعة والتغليف والورق بالمركز السابع فى حجم الصادرات إذ بلغت نحو 690 مليون دولار.

أما قطاع الغزل والمنسوجات فشغل المركز الثامن فى حجم الصادرات، إذ بلغت صادراته نحو 660 مليون دولار، فيما جاء قطاع الصناعات الطبية بالمركز التاسع فى حجم الصادرات إذ بلغت 484 مليون دولار.

أيضا قطاع المفروشات المركز العاشر فى حجم الصادرات، حيث بلغت صادراته نحو 465 مليون دولار، بينما جاء قطاع الصادرات اليدوية بالمركز الحادى عشر فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من (يناير – سبتمبر) 2021 حيث بلغت صادراته نحو 197 مليون دولار.

أما قطاع الاثاث فجاء فى المركز الثانى عشر، فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من (يناير – سبتمبر) 2021 حيث بلغت صادراته نحو 183 مليون دولار، أما قطاع الجلود فشغل المركز الثالث عشر فى حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من (يناير-سبتمبر) 2021 حيث بلغت صادراته نحو 62 مليون دولار.

تبنت الحكومة العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت فى تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها فى الحفاظ على معدلات الإنتاج التصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

وجرى التنسيق بين وزارة الصناعة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التى واجهت القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعى فضلا عن تقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فى المجمعات الصناعية الجديدة، والعمل على تعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز أساسية للنهضة الصناعية.

ونجحت الدولة المصرية فى التوسع بطرح المجمعات الصناعية بإجمالى 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا.

وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية ومواد البناء فضلا عن الملابس الجاهزة والبلاستيك ويجرى طرح 6 مجمعات جديدة هذا الشهر، وتم تقديم عدد من التيسيرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

وتم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد ومنح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات التخصيص.

جارى حاليا الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعى جديد باجمالى 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل وبلغ عدد المصانع التى بدأت الإنتاج الفعلى قرابة 1500 مصنع فى مختلف الأنشطة الصناعية.

وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكى باجمالى 213 وحدة انتاجية لـ195 مستثمر على مساحة 176 فدان، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدان بالمرحلة الثانية للمشروع واعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعى بمدينة الجلود بالروبيكى لاستيعاب التوسعات المستقبلية وتسليم الوحدات الانتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى وذلك لعدد 41 مستفيد بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدان وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.

قيام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتقديم الدعم الفنى والمادى لتنفيذ 117 محطة طاقة شمسية خلال عامين من 2018 وحتى عام 2020 فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية (9.2) ميجاوات قصوى ووفر فى الكهرباء يصل إلى (14.7) جيجاوات /ساعة/ سنويا فى القطاع الصناعى والتجارى والسياحى والسكنى والخدمات التعليمية والمبانى العامة، دعم التسويق المحلى لعدد (110) شركة و30 تجمع حرفى من خلال برنامج كريتيف ايجيبت.

ومنح مركز تحديث الصناعة علامة “بكل فخر صنع فى مصر” لعدد 250 منشأة صناعية من بينهم 41 منشأة فى قطاع الصناعات الكيماوية. وذلك من إجمالى 298 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة.

وتعتبر علامة ” بكل فخر صنع فى مصر” علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقا لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

أخيرا أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصناعة فى العام 2021-2022 تقدر بنحو 125،7 مليار جنيه، منها نحو 16،6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109،1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

كما تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 2021-2022 لتصل إلى نحو 26 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار متوقع عام 2020.

وعلى صعيد متصل تستهدف خطة العام 2021-2022 زيادة الإنتاج الصناعى غير البترولى ليبلغ 1،75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 9،9% عن المتوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة ناتج الصناعة التحويلية غير البترولية بالأسعار الجارية بنسبة 11،9% إلى نحو 808 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 721،4 مليار جنيه.

يذكر أن القطاع الصناعى بمصر يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مساهمته فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.